أصدرت محكمة القضاء الإداري التابعة للنظام السوري بدمشق، قرارا يقضي بمنع حوت الاقتصاد السوري “رامي مخلوف” ابن خال رأس النظام “بشار الأسد”، من مغادرة البلاد، على خلفية الإدعاء عليه من قبل “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” التابعة للنظام.
وجاء في القرار الذي اطلعت عليه SY24 ، والصادر بتاريخ اليوم الخميس، أن الجهة المدعية هي وزير الاتصالات والتقانة إضافة لوظيفته، والمدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد إضافة لمنصبه، تمثلهما إدارة قضايا الدولة، أما الجهة المدعى عليها هي رامي مخلوف أصالة عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل.
وأضاف القرار أنه “بناء على طلب الدعوى المستعجل من قبل الجهة المدعية المتضمن التماس اتخاذ القرار بمنع مغادرة الجهة المدعى عليها البلاد، لترتيب مبالغ مالية بذمتها وتأمينا لتأدية المبالغ المذكورة بالوثائق في طلب الدعوى.
وتابع القرار أنه “بناء على المادة 38 من دستور الجمهورية العربية السورية الصادر بالمرسوم رقم 94 لعام 2012، والتي تجيز منع تنقل الأشخاص داخل الأراضي السورية أو منع مغادرتها من ذلك بقرار من القضاء المختص أو النيابة العامة أو تنفيذا لقوانين الصحة والسلامة العامة، ومن حيث أن المحكمة ترجح وجود دين بذمة الجهة المدعى عليها على ضوء الوثائق المبرزة بالدعوى مما يقتضي معه إجابة الطلب”.
وأشار القرار إلى أنه “تقرر منع مغادرة الجهة المدعى عليها خارج البلاد بصورة مؤقتة ولحين البت بأساس الدعوى وفي ضوء النتيجة، أو تسديد المبالغ المترتبة عليها إلى الجهة المدعية عليها”.
وكانت حكومة النظام أصدرت قبل أيام، حجزا احتياطيا على أموال “مخلوف” وأموال زوجته وأولاده المنقولة وغير المنقولة، كما أصدرت قرار يقضي بمنع تعاقده مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات.
وعلى الرغم من حالة الأخذ والرد بين النظام السوري و “مخلوف”، إلا أنه من غير المعلوم حتى الآن مكان إقامته إن كان داخل سوريا في دمشق أو في الساحل السوري أو إن كان خارج البلاد أصلا، الأمر الذ يثير العديد من التساؤلات حول مكان “مخلوف”.
وفي هذا الصدد رد معلقون على منشور “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” على “فيسبوك” والتي نشرت قرار منع المغادرة نقلا عن صفحة “مجلس الدولة في الجمهورية العربية السورية”، إذ قال أحدهم: إن “مخلوف صار بلبنان.. يطعمكم الحج والناس راجعة”، وأضاف آخر “بالأصل هو خارج البلاد، بكل الأحوال شخص متل المدعى عليه بإمكانه الخروج بألف طريقة وطريقة”، وتساءل آخر “ولماذا لم يقوموا باعتقاله ووضعه في السجن مثله مثل أي مواطن قام بنفس فعله؟” وغيرها من الردود التي تلمح إلى عدم وجود “مخلوف” في البلاد.
وتأتي كل تلك الإجراءات بحق “مخلوف” عقب خروجه بالإصدار المرئي الثالث مؤخرا، والذي تحدث فيه عن الضغوطات الممارسة عليه للتنازل عن شركة “سيريتل” لصالح من أسماهم “أثرياء الحرب”، مهددا في الوقت ذاته من انهيار الاقتصاد السوري قائلا “إننا مهددون باقتصادنا ولا نعرف إلى أين تتجه الأمور”.
