استنجدت حكومة النظام السوري بالباحثين في كليات الاقتصاد في الجامعات الحكومية والخاصة والهيئات البحثية، من أجل وضع الحلول والمقترحات اللازمة لإنقاذ الليرة السورية من الانهيار المستمر.
وطالبت حكومة النظام، حسب مصادر موالية الباحثين بتقديم الحلول والمقترحات ومشاريع الأبحاث ودراسات للواقع الاقتصادي بمختلف قطاعاته.
وادعت حكومة النظام أن المشاريع البحثية ستكون مقابل دعم مالي، من أجل إغراء الباحثين للمشاركة في ما أسمته المساهمة في تحسين سعر صرف الليرة السورية.
وقلل مراقبون وباحثون من خطوة النظام تلك كونها لن تقدم أو تؤخر في إنقاذ نزيف الليرة المتواصل.
وفي هذا الصدد قال الدكتور “سمير العبدالله” خبير الدراسات السورية في مركز دراسات الشرق الأوسط ( أورسام) في أنقرة لـ SY24، إن “هذا الطلب لن يكون له أي تأثير بالمدى القريب حيث أن المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها النظام، أكبر من أن يتمكن باحثين بوضع خطط ومشاريع لحلها، وخاصة مع تطبيق قانون سيزر الذي تريد الولايات المتحدة تطبيقه بداية من الشهر القادم، وسيترك أثر على الاقتصاد السوري به المنهار على المدى المتوسط والبعيد”.
وأضاف “كذلك استمرار الأزمة الاقتصادية في لبنان، وأزمة وباء كورونا وتراجع أسعار النفط العالمي والتي تركتا أثر كبير على أكبر داعمي النظام (روسيا وإيران)، ويبدو أنه لم يعد لديهم القدرة على تقديم دعم أكبر، هي محاولة للعب في الوقت بدل الضائع والليرة يبدو أنها ستواصل التراجع”.
ورأى “العبد الله” أن “بداية حل تلك المشاكل يبدأ بحل سياسي، لكن النظام حتى الآن يتهرب من هكذا حل، لأنه يعرف أنه سيكون الخاسر أكبر من أي حل سياسي مستقبلي”.
وأشار إلى أن “هذه الدعوة تترافق بالجدل حول قضية رامي مخلوف، فيما يبدو أن النظام يحاول إظهار نفسه بمظهر مكافح للفساد، وأنه يتقبل أي أراء واقتراحات، وهذا يتعارض مع الواقع، حيث من تكلم من الباحثين أو الخبراء الاقتصاديين تم سجنهم، أو الضغط عليهم حتى تركوا البلد”.
يشار إلى أن النظام السوري وقبل أن يستنجد بالباحثين الاقتصاديين لإنقاذ الليرة المنهارة، نفذ حملات دهم طالت عددا من شركات الصرافة في العاصمة دمشق بحجة ضبط سعر الصرف، إضافة لاعتقاله عدد من “الصاغة” في مدينة حلب الذين امتنعوا عن البيع بسبب عدم ثبات الليرة أمام الدولار بعد أن لامس الدولار الواحد عتبة الـ 2000 ليرة سورية خلال الأيام القليلة الماضية.
ويلقي الصراع الدائر بين حوت الاقتصاد السوري “رامي مخلوف” ورأس النظام السوري “بشار الأسد” بظلاله على سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الصعبة وخاصة الدولار، فيظل الضغوطات الممارسة على “مخلوف” حسب ما ذكر في 3 إصدارات مرئية على صفحته في “فيسبوك” من أجل إجباره على التنازل عن شركة “سيريتل” لمن أسماهم “أثرياء الحرب”، محذرا من انهيار الاقتصاد السوري قائلا “إننا مهددون باقتصادنا ولا نعرف إلى أين تتجه الأمور”.
