اشتكى سكان منطقتي “المزة” و”كفرسوسة” في دمشق والذين تم إخلاؤهم من المنطقة التنظيمية الأولى “بساتين المزة وكفرسوسة”، من تجاهل حكومة النظام السوري لهم، وعدم الإيفاء بوعودها فيما يتعلق بتأمين سكن بديل لهم، بعد أن استولى النظام على تلك المناطق بحجة إقامة ما يسمى مشروع “ماروتا سيتي”.
ووجه أصحاب العقارات في تلك المناطق والمشمولين بالمرسوم رقم 66 لعام 2012، كتابا إلى رئيس مجلس الشعب التابع للنظام لحل مشاكلهم العالقة وتأمين السكن البديل، إضافة للإيفاء بالوعود وصرف شيكات بدلات الإيجار المستحقة لأصحابها من قبل حكومة النظام منذ أكثر من عام ونصف، كون الظروف المعيشية لا تحتمل تأخيرا وهم ملزمون بدفع إيجارات المنازل التي استأجروها منذ أن تم إخلاؤهم.
كما طالب الكتاب بالإيعاز لمحافظة دمشق من أجل منح مستحقي السكن البديل سندات تخصيص بالسكن البديل مسجلة في السجل المؤقت، وتعديل قرار وزارة الإسكان رقم 112 المتضمن شروط منح السكن البديل والذي استبعد الكثيرين من حقهم في السكن البديل خلافا لنص المرسوم والذي أكد على ضرورة تأمين السكن البديل خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات.
وأشار أصحاب العقارات إلى أنه ومنذ إخلاء أول دفعة في العام 2015 من تلك المناطق، لم تتخذ حكومة النظام أي خطوة لبناء السكن البديل، بل استعاضت عن ذلك بمنح بدلات إيجار سنوية، ولكن رغم ذلك لم تقم بصرف الشيكات لمستحقيها.
وأوضح أصحاب العقارات المتضررين أنهم لم يتركوا جهة إلا واشتكوا لها، إلا أنهم واجهوا الكثير من التسويف وأسلوب الترويج الإعلامي البعيد عن الحقائق في التعاطي مع مشكلتهم تلك.
وفي هذا الصدد قال رئيس “هيئة القانونيين السوريين الأحرار” المستشار القانوني “خالد شهاب الدين” لـ SY24 ، إن “المرسوم 66 لعام 2012، والقانون 10 لعام 2018، وكل ما صدر من النظام يهدف للاستيلاء على العقارات وخاصة تلك التي تعود للمعارضين ولكل من خرج عليه، ولنقولها بصراحة عقارات “مناطق السنة””.
وأضاف أن “هذا الكتاب يؤكد تصرفات محافظ دمشق بأن الهدف هو الاستيلاء على عقارات كل من خرج بالثورة ونادى بإسقاط النظام، من أجل التغيير الديمغرافي”.
وأشار إلى أن “من يقوم بإنجاز مشروع ماروتا سيتي هي شركات إيرانية وروسية، وبالدرجة الأولى إيرانية”.
وأكد أن “الهدف هو التغيير الديمغرافي، وبالتالي النظام يقول للقاطنين ولأصحاب العقارات التي تم الاستيلاء عليها، اخرجوا من سوريا اخرجوا الى الصحراء لا نريدكم هنا”.
وقال أيضا إنه “حذرنا سابقا من هذا المرسوم الذي هدفه الاستيلاء على العقارات، بهدف إتمام جريمة التهجير القسري وجريمة التغيير الديمغرافي”.
وكان النظام السوري أصدر في العام 2012 مرسومًا حمل الرقم “66” والقاضي بتنظيم مناطق المخالفات والسكن العشوائي ضمن العاصمة دمشق في مناطق “المزة” و “بساتين الرازي”.
وكانت مصادر حقوقية أشارت إلى أن القانون رقم 10 لعام 2018، يختلف عن المرسوم رقم 66 لعام 2012 ، من حيث نطاقه الجغرافي فالأخير قضى بإحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق، هما تنظيم منطقة جنوب شرق “المزة” والثانية تنظيم جنوبي المتحلق الجنوبي.
الجدير ذكره، أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” قالت في تقرير لها، صدر بتاريخ 29 أيار/ مايو 2019، إن “القانون رقم 10 الذي أصدره النظام، يتيح له مصادرة العقارات من دون تعويض أصحابها أو منحهم فرصةً للاستئناف، مشيرةً إلى أن نظام الأسد له سوابق باستخدام هذه القوانين، لتدمير أحياء معارضة لحكمه”.
