كشف المعارض السوري “أيمن عبد النور” رئيس جمعية “سوريون مسيحيون من أجل السلام” والتي شاركت مع منظمات الجالية السورية بأميركا بحشد التأييد واصدار القانون ، عن أن قانون العقوبات (قيصر) سيتم إطلاقه، يوم 17 حزيران الجاري، من داخل مبنى وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، وبحضور الوزير “مايك بومبيو” شخصياً.
وأضاف أن الوزير “بومبيو” سيعلن في ذلك الوقت عن قائمة تضم نحو 25-40 اسماً تقريباً ممن ستشملهم العقوبات، لافتا إلى أن هناك العديد من الأسماء التي تم ترشيحها من قبل المنظمات السورية في أمريكا وأوروبا وتركيا تتجاوز الـ 600 اسم تتعامل مع النظام السوري.
كلام “عبد النور” جاء في تصريحات خاصة لـ SY24، أوضح خلالها عدد من النقاط المتعلقة بقانون “قيصر”، والشروط اللازم تنفيذها من قبل النظام السوري لتفادي تطبيق القانون بحقه، إضافة للجهات المستثناة من هذا القانون.
وأشار “عبد النور” إلى أن “إطلاق القانون سيكون ضمن حفل بوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن بحضور بومبيو شخصيا، لتوجيه رسالة جدية للنظام وكل أتباعه ورجال الأعمال وحتى لداعميه روسيا وإيران وغيرها من الدول، بأن هناك جدية على أعلى المستويات بتنفيذ العقوبات، وأيضا توجيه رسالة للإعلام بأن الإدارة الأمريكية منخرطة وبالتالي الوزير شخصيا موجود وهذا الأمر سيأخذ ضجة إعلامية كبيرة”.
وبيّن “عبد النور” أنه “تمت زيادة العاملين في الخارجية الأمريكية لمتابعة تنفيذ القانون وإعداد الأضابير والتقارير التي تأتي من مئات الناشطين السوريين في دول أوروبا والعالم وحتى من داخل سوريا، حول المخالفات وعمليات تبييض الأموال التي يقوم بها النظام السوري من خلال جماعته، وهي وجوه أخرى غير موجودة على قائمة العقوبات، وأيضا رجال الأعمال الأردنيين واللبنانيين والعراقيين، حيث يختبئ خلفهم النظام من أجل القيام بعمليات التهريب وشراء المواد التي يحتاجها وإرسالها بشحنات مختلفة إلى دول العالم، فكلهم سيتم التبليغ عنهم وبالتالي سيتم متابعتهم والتدقيق عنهم قبل إقرار العقوبات”.
وتابع أن “للجنة المشرفة على تنفيذ القانون والممثلة بالسفير جيمس جيفري ومعاون نائب وزير الخارجية جويل ريبورن، سيجريان عدة لقاءات تبدأ في 7 حزيران الجاري مع الجاليات السورية في أمريكا وأوروبا ودول الخليج، وبعدها مع المنظمات في عدة دول أخرى من أجل شرح القانون والبداية ستكون مع الجالية السورية بأمريكا”.
وقال “عبد النور” إن “من أهم الشروط المطلوب تنفيذها من النظام السوري لتفادي العقوبات هي عدم قصف المدنيين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، وإطلاق المعتقلين من السجون النظامية والأمنية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية الأممية لخارج مناطق سيطرته، والسماح للمهجرين بعودة آمنة وطوعية إلى منازلهم ومناطقهم دون تبعات أو أن يتم استدعائهم أو الضغط عليهم، والسماح للمنظمات الدولية بزيارة المعتقلات وكتابة تقارير عما يجري فيها وعن حالات حقوق الإنسان، والانخراط الجدي بعملية الحل السياسي عن طريق اللجنة الدستورية، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب”.
وأكد أن “الهدف الأساسي من إقرار القانون هو أن على النظام أن يذهب إلى تطبيق وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والحل السياسي والجلوس على طاولة المفاوضات”.
وأضاف أن “القانون ليس انتقامي فأعضاء الكونغرس ليس لديهم ما ينتقمون فيه من النظام أو الشعب السوري، وإذا التزم النظام بتنفيذ الشروط المطلوبة فبإمكانه إيقاف تنفيذ القانون، علما أنه كان لديه 6 أشهر من تاريخ توقيع ترامب للقانون من أجل أن يوقف ذلك ويوقف الهجوم وقتل الناس والمدنيين، وبالتالي فإن القانون هو من أجل حماية المدنيين السوريين ونتمنى ألا يكون هناك ضغوطات على السوريين في المناطق السورية جراء تعنت النظام وإصراره على عدم الالتزام بالقرارات الأممية، وفي حال استمر في تعنته فإن القانون سيقفز للمرحلة الثانية لتطبيق العقوبات على كافة أفراد النظام ورجال الأعمال المرتبطين به”.
وأشار إلى أن “النظام يريد أن يظهر أمام الشعب السوري ومؤيديه بأن الإدارة الأمريكية والسوريين في الخارج الذين عملوا على إقرار القانون هم من يريدون الانتقام وفرض العقوبات، لكن لو خرج النظام وأقر على وسائل إعلامه أنه يريد أن يطبق المطالب المحقة لشعبه المطلوبة منه، فإنه ينفي كل المواد التي سوف تطبق بحقه”.
وأكد أن “النظام قادر أن يطبق الشروط وبالتالي يوقف كل العقوبات المنصوص عنها في قانون قيصر، لذا الكرة الآن في ملعب النظام وليس في ملعب المجتمع الدولي”.
وفيما يتعلق بالجهات والأطراف المستثناة من قانون “قيصر” داخل سوريا أوضح “عبد النور” أن “أي علاقة تجارية مالية أو خدمية أو اقتصادية بين طرفين أحدهما النظام السوري بغض النظر عن جنسية الطرف الآخر فسيخضع للعقوبات”.
وأكد أنه “لا يوجد أي منطقة مستثناة بالقانون، وتوضيحا لما ذكره ممثل خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في مناطق شمال وشرقي سوريا، السفير ويليام روباك، فإن القانون بالنسبة للمشرع الأمريكي يتعامل مع كامل الأراضي السورية، ولكن الاستثناء هو السماح لمناطق إدلب ومناطق قسد بإعادة الإعمار الممنوعة داخل مناطق النظام، على صعيد العمل الهندسي والمخططات الهندسية وتوريد مواد البناء وإقامة المجمعات السكنية، ومنعها عن النظام كي لا تتم مصادرة أملاك وأراضي المهجرين والمتوفين، وإقامة عملية التغيير الديمغرافي من خلال بناء مدن جديدة يسكن فيها أناس غير سكان المناطق الأصليين”.
وتتوجه أنظار النظام السوري إلى يوم 17 حزيران الجاري، وهو موعد تطبيق قانون “قيصر”، وسط حالة من المحاولات من بعض الدول الداعمة له لإقناع الدول الأوروبية بضرورة الضغط على أمريكا لوقف تطبيق القانون.
ومع قرب تطبيق القانون تعيش مناطق سيطرة النظام السوري أوضاعا معيشية صعبة زادت من حدتها غلاء الأسعار واحتكار التجار وسط غياب أي حلول تلوح في الأفق لإنقاذ الاقتصاد المتردي، خاصة في ظل انهيار الليرة السورية أمام العملات الصعبة بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار عتبة الـ 2000 ليرة سورية.
وسبق أن قال “فضل عبد الغني” مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في سلسلة تصريحات لـ SY24 إن “قانون قيصر يشكل ضربة كبيرة وشبه قاصمة للنظام السوري وحلفائه لعدة أسباب، أهمها منع جميع شركات من القيام بإعادة الإعمار في سوريا، وهذا ما تطمح له روسيا وإيران، لتعويض ما دفعوه لحماية النظام عن طريق إعادة الإعمار”.
كما أكد أن “الضرر الذي سيلحق بالنظام من الناحية الاقتصادية كبير جدا مقارنة مع ما حصل في بنوك لبنان، فهو لا يستطيع النجاة وبشكل خاص إذا تخلى عنه حلفائه الروس والإيرانيين كونهم لن يجدوا أي سبيل للتخلص من رفع هذا القانون إلا برحيل النظام، وربما ينتظرون حدوث تغيرات بالإدارة الأمريكية ويستطيعوا التلاعب في القانون والتخفيف منه، في هذه الحالة من الممكن أن يخفف الضرر عن النظام، لكن إن فشلوا فالحل السياسي المتمثل بتغيير النظام هو الحل الوحيد لهم”.
