أكدت مصادر محلية من منطقة دير الزور شرقي سوريا، عن ممارسات جديدة تقوم بها قوات أمن النظام السوري والميليشيات الإيرانية المساندة لها في مناطق سيطرتها، من خلال مصادرة الدراجات النارية للمدنيين وعدم إرجاعها لأصحابها إلا بعد دفع مبالغ مالية طائلة.
وقال مصدر في شبكة “صدى الشرقية” والتي تهتم بتوثيق أخبار المنطقة الشرقية لـ SY24، إن “الأفرع الأمنية والمليشيات الإيرانية تقوم بحملة مصادرة للدراجات النارية في مدينة دير الزور والميادين والبوكمال والقرى والبلدات التابعة لها”.
وأضاف المصدر أن “الدراجة المصادرة لا يتم إرجاعها إلا بعد إجبار صاحبها على دفع مبلغ مالي كبير يصل في بعض الأحيان إلى قيمة ثمنها”.
وأشار مصدرنا إلى أن “هذه الخطوة شكلت هاجسا وثقلا على المواطنين ممن يمتلكون الدراجات إما لتلبية أعمالهم أو التنقل وجلب مستلزماتهم اليومية، بسبب التكاليف الباهظة لسيارات النقل العام”.
ولفت مصدرنا إلى أن “الجميع أصبح يتنقل على الدراجات الهوائية تجنبا للمصادرة ودفع الإتاوات لقوات النظام وميليشياته من أجل تركها”.
وبيّن مصدرنا أن “هناك عدد من الأشخاص يمتلكون دراجات نارية لكنهم لا يخشون مصادرتها كونهم يحملون ورقة موافقة صادرة عن الأفرع الأمنية والميليشيات الإيرانية، وهذه الورقة تعطى للأشخاص التابعين لهم أو المنتسبين في صفوفهم وأقربائهم من الدرجة الأولى، أو من يقوموا بنقل الأخبار والتبليغ عن الأشخاص المناهضين لهم”.
ويعاني سكان المناطق الخاضعة لسيطرة النظام والميليشيات الإيرانية في دير الزور من أزمة إنسانية ومعيشية خانقة، في ظل غياب الاهتمام بالبنية التحتية والخدمات الطبية والتعليمية، إضافة لغلاء الأسعار وانتشار البطالة وقلة الدخل.
