ناشد النظام السوري جميع الموالين له المغتربين في الدول الأوروبية، إرسال التبرعات النقدية لدعم الليرة السورية المنهارة واقتصاده المتردي خاصة بعد دخول قانون “قيصر” حيز التنفيذ، مشترطا عليهم أن يكون التبرع حصرا بالدولار أو اليورو.
وادعى النظام أن هذه التبرعات ستكون لصالح ما أسماها “الحملة الوطنية للاستجابة الطارئة”، وأن التبرعات يجب أن تتم عن طريق السفارات التابعة له في مختلف الدول الأوربية.
كما زعم النظام أن هذه الحملة تهدف لمساعدة الفئات الأكثر تضررا في سوريا، وستساعد في التصدي لأزمة “كورونا” وأنه لا علاقة بقانون العقوبات “قيصر” لتلك الدعوات للتبرع، في محاولة منه لاستدراج عطف الموالين عليه ودعمه في أزمته تلك، خاصة وأن النظام وعبر الكتب الموجهة من سفاراته في الخارج ترجى الموالين أن يساهموا بالتبرع في أسرع وقت ممكن.
وأوعز النظام لسفاراته في الخارج سواء في السويد أو الدول الاسكندنافية، أو حتى في فرنسا ورومانيا، بضرورة جمع التبرعات من الموالين وإرسالها لحكومة النظام في سوريا، بعد تسليم المتبرعين إيصالات بالمبالغ التي ساهموا بها.
وأثارت تلك الدعوات من النظام السوري سخرية كثير من المعارضين الذين وصفوا الأمر بأنه “تسول علني” يقوم به النظام لدعم ليرته المنهارة بعد تطبيق قانون العقوبات “قيصر”، ومنهم من رأى أن الأمر عبارة عن “حملة منظمة من التجار السوريون المؤيدين لنظام الأسد المتواجدين في أوربا لدعم الليرة السورية بالعملة الصعبة عن طريق استوكهولم (عاصمة السويد)”.
وتعليقا على ذلك نشر سفير سوريا السابق في السويد والمنشق عن النظام “بسام العمادي” على حسابه في “فيسبوك” أنه “لم يسبق للحكومة السورية طلب تبرعات شخصية من الجاليات في الخارج، ولكن يبدو أن تطبيق قانون قيصر وحتى قبله وضع عصابة الأسد في ضائقة مالية خانقة – وخاصة بالعملتين المذكورتين – اضطرت بعدها أن تشحذ من السوريين في الخارج بعدما أفلست السوريين في الداخل، لتتمكن من الاستمرار في خطف البلد وشعبه”.
وأضاف أن “العصابة بحاجة للأموال لتستمر في قتل وتشريد الشعب السوري، ومن يتبرع لها يساهم في ذلك، ويعرض نفسه لعقوبات القانون المذكور”.
وفي هذا الصدد قال الحقوقي “فراس حاج يحيى” لـ SY24، إن ” عملية التبرع وحسب اعتقادي هي محاولة احتيال على القانون للتهرب من عقوباته من قبل داعمي الأسد من شركات وأفراد، فبهذه الطريقة التي تصنف كهبة نقدية لا تخضع لأي رقابة ولا يتم تحديد أسماء أشخاص أو شركات قامت بها”.
وأضاف أن “هذه العملية تحت غطاء التبرع النقدي المباشر لن تتم عبر البنوك ولن يتم رصدها وتتبعها، وستدخل إلى سورية مباشرة عبر السفارات ليستخدمها في تمويل عملياته العسكرية وأنشطته التي حظرها قانون قيصر”.
وفي 17 حزيران/يونيو الجاري، دخل قانون “قيصر” للعقوبات حيز التنفيذ بعد أن أعلنت وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين عن ذلك، معلنة عن عدة أسماء لشخصيات وشركات تشملهم العقوبات، وعلى رأسهم “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوري “بشار الأسد”.
وكان وزير الخارجية “مايك بومبيو” قال إنه ” إنه “حان الوقت لتنتهي حرب الأسد الوحشية وغير الضرورية، إذ يقف نظام الأسد ومن يدعمونه أمام خيار بسيط اليوم، ألا وهو اتخاذ خطوات لا رجعة فيها باتجاه حل سياسي للصراع السوري يتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 أو مواجهة لوائح جديدة من العقوبات”.
