أثار نشر صور الضحايا الذين قضوا في سجون النظام السوري، والتي سربها الضابط المنشق عن النظام “قيصر”، بشكل عشوائي على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة “فيسبوك”، العديد من ردود الفعل الرافضة لنشرها، كونها شكلت صدمة لدى كثيرين ظنوا أنها صور مسربة حديثا.
وفي هذا الصدد قال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان “فضل عبد الغني” لـ SY24، “إنني ضد ضد نشر صور قيصر على صفحات منصات التواصل الاجتماعي بشكل عشوائي ودون إذن الأهالي، وأعتقد أنه كان من المفترض وضع آلية لنشر الصور”.
وأضاف أنه “من المفترض بالنسبة للجهة التي تمتلك تلك الصور وفي حال أرادات النشر، أن تعتمد طريقة نشر أعداد قليلة منها، وأن تشير خلال عملية النشر إلى أن هذه الصورة تاريخها من يوم كذا إلى يوم كذا، وأن تطلب من الأهالي الذين اعتقل أبنائهم في هذه الفترة التحقق منها”.
وتابع أن “هذه الصور تعود في الحقيقة إلى الفترة من شهر أيلول 2011 وحتى شهر آب 2013 فقط، ومن المفترض على من ينشر تلك الصور توضيح هذا الأمر لأهالي المعتقلين وألا يتركوا الأمر مفتوحا”.
وأكد أنه “من الخطا نشر الصور القريبة للضحايا، بل يجب نشر الصور التي سمح بنشرها في المعارض فقط، وأن يضعوا آلية للتواصل مع الإعلام ومع الأهالي، وأن يتم التنسيق مع بقية المنظمات كي يكون العمل جماعيا كون هذه الصور ليست ملكا لهم وحدهم، بل هي نتيجة علاقتهم مع قيصر الذي أعطاهم نسخة عنها”.
وأوضح “عبد الغني” أنه “منذ بداية نشر صور قيصر عبر صفحات التواصل وبعض مواقع الإنترنت، كتبت وتحدثت عبر وسائل إعلام عدة عن الاعتراض على نشر الصور، وعندما أصدرنا أول تقرير يكشف هوية أصحاب هذه الصور في أيلول/ 2015، نقدنا عملية نشر الصور لأننا عندما تحدثنا مع عشرات الأهالي كانوا مصدومين بشكل مخيف، وكان أغلبيتهم ضد نشر صور أبنائهم على هذا النحو، كما أن الجهات التي نشرت الصور لم تستأذن منهم”.
وأشار إلى أنه “في هذه الأيام، تعاد عملية نشر الصور للأسف الشديد، يظن كثير من الأهالي أنها صور جديدة غير التي نشرت عام 2014، يتناسى البعض أن تاريخ انشقاق قيصر هو آب/ 2013، بمعنى أن أي معتقل أو ضحية تحت التعذيب بعد هذا التاريخ لا تشمله هذه الصور، وردتنا عشرات الحالات المنشورة على أنها حالات جديدة، وعند مقاطعتها مع الـ 823 حالة التي سجلناها سابقاً وجدنا أنها كلها قديمة”.
وشدد رئيس الشبكة الحقوقية على أن “نشر بعض الصور يكون بطريقة مدروسة، لإيصال فكرة أو رسالة معينة ويكفي، وتكون صور لأجسام بعيدة وليست صور لوجوه قريبة وصادمة، والأهم التواصل مع الأهل وأخذ موافقتهم”.
وقال أيضا “مما علمتني إياه زيارة البوسة عام/ 2013 أن بعضاً من أهالي المفقودين أو المختفين، كان يريد أن يوهم نفسه أن هذه الجثة التي تم انتشالها هي جثة ابنه (على الرغم من أنها ليست كذلك) حتى يرتاح من تعذيب هاجس الفقد اليومي ما بين حي أم ميت، وحرق الأعصاب المستدام، ونكأ الجراح، وهذا هو شعورنا في سوريا تجاه المختفين من أقرباء وأصدقاء، أرجوكم ارحمونا”.
يشار إلى أن آلاف العائلات اضطرت للبحث في صور الضحايا بالرغم من اعتقال أبنائهم بعد تاريخ انشقاق الضابط عن النظام السوري “قيصر”، بسبب نشر الصور بشكل عشوائي ودون وضع آلية محددة لذلك، إضافة إلى فظاعة الصور التي تثبت مقتل آلاف المعتقلين نتيجة تعرضهم للتعذيب في سجون النظام من عام 2011 وحتى عام 2013 فقط.
يذكر أن “قانون قيصر” الذي دخل حيز التنفيذ في الـ 17 من حزيران الجاري، فرضت بموجبه الولايات المتحدة الأمريكية حزمة من العقوبات على النظام السوري وشخصيات وشركات داعمة له، وطالبت النظام بالإفراج الفوري عن المعتقلين والموافقة على المضي في الحل السياسي لتجنب العقوبات.
