كشف مراسلنا “عدنان العبدالله” أن النظام السوري لا زال يعتبر مدينة نوى في محافظة درعا، منطقة غير آمنة، لذلك يرفض إعادة تفعيل العمل في مؤسساتها الخدمية ومنشآتها العامة.
وأكد أن “النظام السوري لم يسمح بدخول أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، بالرغم من أن مدينة نوى يعيش فيها أكثر من 100 ألف نسمة حاليا، دون الريف الكبير الذي يتبع لها”.
وذكر المراسل أن “النظام لم يتعرف بالمدينة آمنة حتى الآن، وبناء على ذلك لم يسمح بإقامة مراكز امتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية فيها، إضافة إلى استمرار إغلاق المصرف الزراعي ومديرية المالية صوامع الحبوب، ونقابات الصيادلة والأطباء والعمال”.
ووفقا للمراسل فإن “ذلك يجبر السكان على قطع مسافات بعيدة للوصول إلى مدينة “إزرع” بريف درعا الأوسط، من أجل تقديم الامتحانات، وتسيير أمورهم اليومية”.
وقال “سليمان القرفان” نقيب المحامين الأحرار في درعا، لـ SY24، إن “نظام الأسد ومنذ سقوط الجنوب في عام 2018 عمد إلى حرمان المناطق التي خرجت عن سيطرته سابقا، ولم يعد الخدمات الأساسية التي كانت في تلك المناطق قبل عام 2011”.
وأضاف: “ها هي مدينة نوى ورغم أنها أكبر تجمع سكاني في الجنوب، ويزيد عدد سكانها على المائة ألف نسمة ورغم سيطرة النظام عليها منذ عامين تماما، إلا أننا نرى بأن النظام لم يعد المؤسسات إليها كسابق عهدها، فاليوم يضطر أبناء مدينة نوى للسفر إلى مدينة إزرع من أجل تقديم امتحانات الشهادة الثانوية والإعدادية، رغم أنها كانت مقرا لمراكز امتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية قبل بدء الثورة بعشرات السنين”.
وأكد أيضًا أن “النظام لم يقم بتفعيل مديرية المالية التي كانت قائمة قبل الثورة، وكذلك المصرف الزراعي ومكتب التوثيق العقاري والعديد من المؤسسات والفعاليات الأخرى”، معتبرا أن “هذا كله يؤكد رغبة النظام بمعاقبة أهالي مدينة نوى بسبب خروجها عن سيطرته مدة قاربت الخمس سنوات، وأيضًا لعدم ثقته بأهاليها وتخوفه من خروجها مجددا عن سيطرته في حال استجدت أية أمور”.
يذكر أن السكان في الجنوب السوري عموما، يعانون من ظروف إنسانية صعبة بسبب عدم تفعيل النظام لمعظم المؤسسات الخدمية في المناطق التي خرجت عن سيطرته قبل عام 2018.
