حذر برنامج الأغذية العالمي من أن “السوريين في الوقت الراهن يواجهون أزمة غذائية غير مسبوقة، وتواجه حالياً دوامة السقوط في هاوية الفقر والجوع.
وذكر البرنامج في بيان أصدره، مساء أمس الجمعة، أن “السوريين في الوقت الراهن يواجهون أزمة غذائية لم يسبق لها مثيل مع وصول أسعار الأغذية الأساسية إلى مستويات لم تبلغها من قبل حتى في ذروة النزاع المستمر الذي اندلع قبل تسع سنوات، ما دفع بالملايين منهم إلى الوقوع في براثن الفقر”.
وأضاف أن “تقديراتهم تشير إلى أن 9.3 مليون سوري يعانون في الوقت الراهن انعدام الأمن الغذائي، بزيادة قدرها 1.4 مليون شخص خلال الأشهر الست الماضية وحدها”.
وأشار إلى أن “بعض العوامل المدمرة المتمثلة في الركود الاقتصادي، وانهيار الاقتصاد اللبناني وهو أحد الجسور الحيوية للاقتصاد السوري، وإجراءات الإغلاق جراء جائحة فيروس كورونا، أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى أكثر من 200٪ في أقل من عام”.
وحذر برنامج الغذاء العالمي أيضا من أن “لأسر السورية مرت بظروف صعبة تفوق قدراتها على الاحتمال، فقد استنفدت مدخراتها وفرت غالبية الأسر من منازلها وتواجه حالياً دوامة السقوط في هاوية الفقر والجوع”.
كما أشار البرنامج إلى أنهم “يحتاجون وبصورة عاجلة إلى 200 مليون دولار أمريكي لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية في سوريا حتى نهاية العام 2020″، محذرا أنه “في حال لم يتوفر تمويل جديد بحلول شهر آب القادم، سيضطر البرنامج إلى تخفيض حصص الإعاشة بشكل كبير وكذلك الأعداد التي تستفيد من المساعدات الغذائية اعتبارًا من تشرين الأول 2020”.
وتليقا على ذلك قال المحلل السياسي “عمر الحسون” لـ SY24، إن “برنامج لغذاء العالمي لم يأت بجديد، فهو الذي سكت عن المجاعات والحصار الذي تعرضت له العديد من المدن والبلدات من الزبداني إلى حمص والغوطة وأخيرا اللاجئين في إدلب، لكن هذا النظام لا يرى إلا من عين حلفاء النظام”.
وأضاف أنه “لم تنفع مناشدات المواطنين في سوريا لهذا البرنامج طيلة عشر سنوات، ولا زال يعاني هذا الشعب من أشد أنواع العذاب الذي ام يتعرض له شعب في العالم”.
يشار إلى أنه في 27 أيار الماضي، نقلت وسائل إعلام موالية للنظام السوري عن “المكتب المركزي للإحصاء”، أن 80% من السوريين المقيمين في مناطق سيطرة النظام يعيشون تحت خط الفقر المدقع.
وأشار مكتب الإحصاء، إلى أن “الغالبية العظمى لدى العاملين في مؤسسات الدولة حيث يشكلون 75% من مجمل من يقع تحت خط الفقر المدقع، مقابل 25% للعاملين في القطاع الخاص”.
