أعلنت حكومة النظام السوري عن وضعها يدها وبشكل صريح على أملاك وعقارات المدنيين في منطقتي “مخيم اليرموك” و “القابون السكني”، معلنة عن طرح مخططات تنظيمية جديدة لتلك المناطق، ومدعية أنها تنوي البدء بإعادة تأهيل تلك المناطق وإعمارها من جديد، الأمر الذي حذر منه حقوقيون ومراقبون.
وفي وقت ذكرت فيه وسائل إعلام موالية للنظام، أن محافظة دمشق عقدت، الخميس، اجتماعا طارئا ودعت لتشكيل لجنة تتابع المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك ومنطقة القابون السكني، أشارت مصادر محلية إلى أن الأخبار التي تم تناقلها في الأيام القليلة الماضية تشير إلى أن الأمور تتجه لتشكيل لجنة تبحث تنفيذ قرار مرتقب لعودة الأهالي إلى مخيم اليرموك إلا ان دعوة المحافظة لإقرار المخطط التنفيذي وما نشر حول هذا الأمر ينافي ذلك.
وفي هذا الجانب قال رئيس “هيئة القانونيين السوريين” المستشار القانوني “خالد شهاب الدين” لـ SY24، إن “هذا الموضوع يتعلق بالقانون رقم 10 لعام 2018، ونخن وضحنا أن إعادة التنظيم وإعادة الإعمار لا يمكن أن تتم في ظل وجود كثير من الأهالي المهجرين، ووجود قضاء غير مستقل وموظفين تابعين للنظام المستبد، فالأمر جاري باتجاه التغيير الديمغرافي”.
وأضاف أن “إيران لها أياد مشبوهة في هذا العمل، وهناك الكثير من المشاريع التي تنفذها شركات إيرانية بالدرجة الأولى ومن ثم روسية، وشاهدنا مشاريع مثل ماروتا سيتي وغيره، والآن مشاريع في القابون ومخيم اليرموك”.
وأشارت حكومة النظام إلى أن المخططات التنظيمية الجدية سيتم طرحها لمدة 30 يوما، زاعمة أنه بإمكان المواطنين الاعتراض عليها وفي حال وجدت اعتراضات تدرس من اللجنة الفنية ويتم مرة أخرى إعلان المخططات ويتم كذلك تلقي الاعتراض النهائي ومن ثم تعرض على اللجنة الإقليمية التي تصدقها أو تعيدها إلى اللجنة الفنية.
وحول ذلك أوضح “شهاب الدين” أن “الظروف القانونية غير متوفرة والبيئة الآمنة المستقرة حتى يمارس المواطن حقه في الاعتراض للدفاع عن ملكيته وللاعتراض على تخصيصه فكل ذلك الآن غير متوفر، ويبدو أن النظام مصرّ على تنفيذ المشاريع خدمة لإيران بهدف التغيير الديمغرافي”.
الجدير ذكره أن النظام أعلن مطلع العام الحالي وحسب مصادر إعلام موالية، عن الاستيلاء على منطقة “القابون الصناعي” بدمشق وأن تلك المنطقة باتت خاضعة للقانون رقم 10 لعام 2018.
ويلزم القانون رقم 10 لعام 2018، بحسب مصادر قانونية، مالكي العقارات بتقديم ما يثبت ملكيتهم لها في غضون شهرٍ واحد، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادرها الدولة، ويحقّ لها تمليك العقارات لمن تراه مناسباً.
ويرى حقوقيون أن القانون رقم 10 صُمم للاستيلاء على أملاك المهجرين واللاجئين، واستبدال الشعب الرافض للنظام بشعوب اخرى، مشيرين إلى أنها جريمة توطئة لجريمة التهجير القسري التي جرت بقرار من رأس النظام السوري “بشار الأسد”، الذي صرّح بشكل علني أنه سعيد بالحرب لأنها جعلت المجتمع السوري متجانس، أي أن جميع الباقين هم تحت هيمنته، والمعارضين أصبحوا خارج سوريا ولن يسمح لهم بالعودة.
