اعتقال قرابة ألف شخص خلال أشهر.. ومدير الشبكة السورية: التهم جاهزة!

وثق تقرير حقوقي عدد حالات الاعتقال التعسفي التي جرت في النصف الأول من عام 2020، على يد أطراف النزاع الفاعلة في سوريا.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير وصلت لمنصة SY24 نسخة منه، إن “ما لا يقل عن 947 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في النصف الأول من عام 2020، من بينها ما لا يقل عن 152 حالة في شهر حزيران وحده”.

وحملت الشبكة قوات النظام السوري مسؤولية 462 حالة من عدد حالات الاعتقال التي توثيقها خلال المدة المذكورة، كما أكدت أن ميليشيات “سوريا الديمقراطية” اعتقلت 242 شخصا بينهم 9 طفلاً و1 سيدة.

وذكرت أن “المحتجزين لدى قوات النظام يتعرضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية، ويحتجزون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية”، مشيرة إلى أن “هذا تكتيك متبَّع من قبل النظام على نحو مقصود وواسع، بهدف تعذيب المعتقلين وجعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، ثم يُهمل علاجهم بعدها على نحو مقصود أيضاً، وبالتالي يتألم المعتقل ويتعذب إلى أن يموت”.

كما سجَّل التقرير 158 حالة بينها 8 سيدة على يد المعارضة المسلحة والجيش الوطني، و58 حالة بينها 3 سيدة على يد “هيئة تحرير الشام”، وللحديث عن ذلك قال “فضل عبد الغني” في تصريح خاص لمنصة SY24، إن “التهم في مناطق الهيئة تتعدد وغالبا مايتم توجيه تهم عامة لتبرير عملية الاعتقال كالعمالة للنظام أو التحالف أو التعامل مع تنظيم داعش، ورصدنا أنه في معظم الأحيان تقوم الهيئة ببث وإشاعة هذه التهم لعدم كسب المعتقل للتعاطف وتضامن مجتمعه، ثم يتبين بعد مدة أنها ملفقة وكيدية”.

ولفت إلى أن “بعض الاعتقالات تكون على خلفية مشادات وخلافات بين المدنيين وعناصر الهيئة أو أمنييها، وأيضاً أسباب تتعلق بانتقاد الهيئة ورفض سياسيتها ومناهضتها، وأحيانا تدوم هذه الاعتقالات لساعات أو أيام قليلة وأحيانا تتحول لاختفاء قسري”، مشيرا إلى أن الشبكة “لم توثق في الفترة الأخيرة عمليات إفراج عن معتقلين مضى على اعتقالهم مدة طويلة، وإنما تم تسجيل إفراجات بحق مدنيين ورجال دين جرى اعتقالهم لساعات ثم أفرج عنهم بعد وساطة لوجهاء المناطق”.

أما فيما يتعلق بحالات الاعتقال على يد “الجيش الوطني السوري”، ذكر مدير الشبكة السورية، أن “معظم الاعتقالات التي يقوم بها تكون على خلفية توجيه تهم بالتعامل مع قسد أو النظام، ورصدنا أن هذه التهم تحولت كمبرر للاعتقال الأشخاص وابتزازهم ماديا”، وأضاف أنه “تم تسجيل اعتقالات على خلفية التعبير والرأي، وهناك اعتقالات جرت على خلفية عرقية أو لأسباب تتعلق بالضغط على العائلة من أجل سلب الممتلكات”.

وأوضح أن “الهيئة أفرجت في حزيران الفائت عن ثلاثة أشخاص، بينما أفرج الجيش الوطني عن تسعة أشخاص”.

وأفاد بأن “الإفراجات قليلة وفي معظم الأحيان يتحول المعتقل لمختفي قسريا، حيث تحول 607 من بين 947 معتقلاً إلى مختفين قسرياً، 314 منهم لدى النظام السوري، و146 لدى قوات سوريا الديمقراطية، و100 لدى المعارضة المسلحة والجيش الوطني، و47 لدى هيئة تحرير الشام”.

ووفقا للتقرير الصادر عن الشبكة فإن “حالات الاعتقال التعسفي توزعت في النصف الأول من العام، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم دير الزور تلتها ريف دمشق.

واعتبر التقرير أن “قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة”، وأكد أن “النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، واستمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 65.08 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم”.

كما أشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام المعارضة المسلحة/الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

يذكر أن مئات الآلاف من السوريين تعرضوا للاعتقال منذ بداية الثورة السورية، وقضى الآلاف منهم تحت التعذيب في سجون النظام، حيث سرب “قيصر” الضابط المنشق عن النظام صور لعدد كبير من الضحايا الذين قتلوا في سجونه خلال الفترة الممتدة من آذار 2011 وحتى آب 2013 فقط.