كشفت حكومة النظام السوري عن مصير سكان منطقتي مخيم اليرموك، والقابون السكني، مشيرة إلى أنهم لن يحصلوا على سكن بديل وإنما سيكون لهم أسهما تنظيمية، الأمر الذي أثار سخط كثيرين ينتظرون أن يتراجع النظام عن خططه في الاستيلاء على تلك المناطق، وسط استمرار التحذيرات من تبعات هذا الأمر الكارثية.
ونقلت وسائل موالية عن مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق “معمر دكاك” قوله: إن “سكان مخيم اليرموك لن يحصلوا على سكن بديل نتيجة التنظيم الجديد التي أعلنت عنه المحافظة، بل أسهم تنظيمية وفق المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 1982، أو ما يسمى (قانون التخطيط العمراني)”.
وعزا “دكاك” السبب حسب زعمه إلى “العبء المالي الكبير الذي وقع على المحافظة من دفع بدلات الإيجار للسكان الذين تم إخلائهم، وعدم تمكنها من تأمين التمويل اللازم لتشييد السكن البديل”.
وأواخر حزيران الماضي، أعلنت حكومة النظام السوري عن وضعها يدها وبشكل صريح على أملاك وعقارات المدنيين في منطقتي “مخيم اليرموك” و “القابون السكني”، معلنة عن طرح مخططات تنظيمية جديدة لتلك المناطق، ومدعية أنها تنوي البدء بإعادة تأهيل تلك المناطق وإعمارها من جديد، الأمر الذي حذر منه حقوقيون ومراقبون.
وفي هذا الصدد قال مسؤول الإعلام في المجموعة “فايز أبو عيد” لـ SY24، إن “الأسهم التنظيمية تعني أن العقار الواحد هو عبارة عن عدة أراضي لها ملكية مشتركة لعدة أشخاص، وعلى كل شخص إثبات الملكية للأرض، حيث نص القانون على أن الأملاك الداخلة ضمن المنطقة التنظيمية على الشيوع الاجباري، تعتبر ملكاً مشتركاً بين أصحاب الحقوق فيها”.
وأضاف أن “هذا يعني أن أكثر من 50% من سكان مخيم اليرموك لن يتم تعويضهم عن ممتلكاتهم، وسيحرمون العودة إلى ممتلكاتهم ومنازلهم، وسيبقون بلا مأوى، هذا ناهيك عن شطب مخيم اليرموك وتغيير بنيته الديمغرافية”.
وكان رئيس “هيئة القانونيين السوريين” المستشار القانوني “خالد شهاب الدين” قال لـ SY24، إن “هذا الموضوع يتعلق بالقانون رقم 10 لعام 2018، ونحن وضحنا أن إعادة التنظيم وإعادة الإعمار لا يمكن أن تتم في ظل وجود كثير من الأهالي المهجرين، ووجود قضاء غير مستقل وموظفين تابعين للنظام المستبد، فالأمر جاري باتجاه التغيير الديمغرافي”.
