وضعت السلطات الأردنية، النظام السوري في موقف حرج أمام حكومته والموالين له، بعد رفضها إدخال أكثر من 100 شاحنة محملة بالخضراوات إلى أراضيها، والتي لا تزال تنتظر عند معبر نصيب من الطرف السوري.
واعترفت وسائل إعلام موالية بالصعوبات والتعقيدات التي تضعها السلطات الأردنية بوجه الشاحنات التجارية المتجهة للدخول إلى الأردن، في حين أرجع مراقبون السبب إلى قانون “قيصر” ورغبة الأردن في عدم التعامل مع النظام خشية من أن تطالها العقوبات الأمريكية.
واشترطت وزارة الزراعة الأردنية إبراز رخصة مرور ترانزيت مسبقة صادرة عنها، من أجل عبور أصناف مختلفة من الخضر والفواكه ذات المنشأ السورية واللبناني، بهدف التحقق من سلامة تلك المنتجات التي تمر عبر الأراضي الأردنية، إلا أن النظام لم يلتزم بإبراز تلك الرخصة رغم إبلاغ السلطات الأردنية لحكومة النظام بهذا الأمر منذ الـ 5 من الشهر الجاري.
واشتكى النظام من أن معظم البرادات محملة بالخضر، وخاصة البندورة، بنسبة 70% من إجمالي الحمولات، إضافة إلى مشكلة تعترض طريق البرادات عبر الأراضي الأردنية، وهي ارتفاع تكاليف الترانزيت والرسوم، إضافة إلى مشكلة المناقلة عبر نقل الحمولات من البرادات السورية إلى البرادات الأردنية.
واعترف عضو لجنة تصدير الخضر والفواكه في سوق الهال “محمد العقاد” لمصدر إعلامي موالٍ، بحجم الضغوطات التي شكلتها الخطوة الأردنية، مشيرا إلى تلقيهم العشرات من الرسائل والاتصالات من سائقي البرادات المتوقفة أمام منفذ نصيب الحدودي، مدعيا أن اللجنة تعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الموضوع وإيجاد الحلول المناسبة، وذلك للتخفيف من سخط سائقي البرادات تلك.
وحول ذلك الموضوع قال الكاتب والمحلل السياسي “محمد علي صابوني” لـSY24، إنه “سبق وأن أصدرت وزارة الزراعة الأردنية قراراً يحظر استيراد الخضار و الفواكه السورية عبر المعابر الحدودية بين البلدين في 24 يونيو/ حزيران من العام المنصرم 2019 ، وقد تم تفسير الأمر حينها بأن هذا القرار جاء حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وذلك بسبب احتواء تلك المنتجات على متبقيات المبيدات بمستويات عالية، وأيضاً لحماية المزارعين المحليين من المنافسة غير العادلة لانخفاض أسعار تلك المنتجات المستوردة”.
وأضاف “لكن الأمر مختلف تماما هذه المرة فقد منعت الأردن دخول أكثر من 100 شاحنة محملة بالخضار والفواكه بالرغم من اتفاق تجاري مسبق لعبور هذه المنتجات، إلا أن السلطات الأردنية -بحسب الرواية الرسمية السورية- لم تبلغ التجار السوريين بقرارها الصادر في الخامس من تموز/يوليو الحالي، والذي يشترط إبراز رخصة عبور “ترانزيت” مسبقة وصادرة من قبل السلطات الأردنية ومذكور فيها كافة الأصناف المراد إدخالها”.
وتابع أنه “بعيداً عن المعلن رسميا ً بخصوص هذا الأمر، إلا أن المسألة ليست ببعيدة عن حيثيات “قانون قيصر” والحصار المفروض على النظام السوري، فإن تحذيرات الولايات المتحدة واضحة وجلية بما يتعلق بخرق الحصار وما يترتب عليه، وقد حذرت منذ أيام وبالحرف بأنها لن تتساهل مع أحد في خرق العقوبات على سورية حتى وإن كان من حلفائها، ولا أدلّ على ذلك من الغرامات المالية التي فرضتها مؤخراً الولايات المتحدة الأمريكية على موقع “أمازون” العالمي الشهير، بسبب تأمينها للسلع والخدمات لأشخاص خاضعين للعقوبات في إيران وسوريا”.
وختم بالقول “إذاً يبدو أن أميركا جادة هذه المرة في تنفيذ تهديداتها ما حذا بالأردن إلى التوجس من أية محاولة للالتفاف على الحِزَم المتعلقة بعقوبات “قانون قيصر”، وما يمكن أن يطالها من تبعات ذاك الالتفاف إن حصل”.
يشار إلى أنه في 16 أيار الماضي، اشتكت حكومة النظام من المعاملة التي تتلقاها من الأردن بعد إرجاع القائمين على معبر نصيب الحدودي شاحنات محملة بمادة “الشعير”، ورفضها استقبال الشاحنات المحلة بتلك المادة.
وفي آذار/مارس الماضي، أعلنت الحكومة الأردنية عن إغلاق المعابر الحدودية مع سوريا أمام حركة دخول وخروج المسافرين باستثناء عمليات الشحن، إلا أنه ومع التهديدات الأمريكية شديدة اللهجة للنظام السوري والمتعاملين معه اقتصاديا جعل الجانب الأردني يضع العراقيل في وجه صادرات النظام السوري خشية من العقوبات الأمريكية حسب ما أفاد به محللون.
يذكر أن قانون “قيصر” دخل حيّز التنفيذ في 17 حزيران الماضي، وفرضت بموجبه وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين عقوبات مشددة شملت لأول مرة “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوري “بشار الأسد”، إضافة لعدد من الشخصيات والشركات الداعمة للنظام.
