يواصل النظام السوري شن حربه ضد حوت الاقتصاد “رامي مخلوف” والأذرع التابعة له داخل سوريا، بهدف الضغط عليه وإجباره على الرضوخ لمطالب رأس النظام “بشار الأسد”.
وفي آخر التفاصيل، أوعز النظام لوزير التجارة الداخلية التابعة له بشطب السجل التجاري لشركة “الواصل المساهمة المغفلة الخاصة”.
وذكرت وسائل موالية للنظام أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، أصدر اليوم الأحد القرار رقم (1750) المتضمن شطب السجل التجاري العائد لشركة “الواصل المساهمة المغفلة الخاصة”، مضيقة أن هذا القرار جاء نتيجة لمخالفة الشركة القوانين والأنظمة النافذة أثناء نشاطها التجاري، وخروجها عن الأهداف والغايات التي أنشأت من أجلها، ولارتكابها مخالفات جسيمة تضر بالاقتصاد الوطني”.
وفي وقت لم تفصح فيه حكومة النظام عن الجهة التي تتبع لها الشركة أو من هو مالكلها، ذكرت مصادر موالية أن هذه الشركة تعمل بالوكالة لصالح قسم الاتصالات والحسابات المصرفية والبنوك، ومن بينها شركتي “سيرتل”، و”إم تي إن”.
وفي 23 أيار الماضي، أوعز النظام لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشطب السجل التجاري لشركة “ألفا” للحماية والحراسة ولشركة “فالكون” للمنظومات والخدمات الأمنية.
كما أصدرت وزارة الداخلية التابعة للنظام، في 8 حزيران الماضي، قراراً يقضي بإلغاء ترخيص “الشركة الوطنية لخدمات الحراسة والحماية”، بحجة مخالفتها شروط الترخيص، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية.
وكان الخبير الاقتصادي “سمير طويل” وحول الموضوع ذاته قال في وقت سابق لـ SY24، إن ” أن “هذا القرار يأتي نتيجة الحملة الحالية ضد رامي مخلوف وضد بعض رجال الأعمال تم سحب تراخيص الشركات بشكل نهائي ، وكل الممارسات تلك من النظام هي ضد مخلوف وأذرعه من موظفين ورجال أعمال”.
الجدير ذكره أنه وخلال أيار الماضي، ظهر “مخلوف” في 3 إصدارات مرئية على صفحته في “فيسبوك” تحدث فيها عن الضغوطات الممارسة عليه، وهدد في آخر إصداراته بانهيار الاقتصاد السوري وقال “إننا مهددون باقتصادنا ولا ندري إلى أين تتجه الأمور”، لتتبعها سلسلة إجراءات من النظام كإلقاء الحجز الاحتياطي على أملاك مخلوف وزوجته وأولاده المنقولة وغير المنقولة، إضافة لقرارات أخرى لإجباره على التنازل عن شركة “سيريتل” لصالح النظام وداعميه، الأمر الذي أثار غضب الموالين لمخلوف جراء ما يتعرض له.
