تفيد الأنباء الواردة من مخيم اليرموك جنوبي دمشق، عن إعطاء النظام السوري الضوء الأخضر لما يسمى بـ “العفيشة” لهدم ما بقي من منازل صالحة للسكن في المخيم من أجل سرقة الحديد منها وبيعها.
ونقلت “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا” عن مصادر محلية قولها إن “العفيشة” يقومون بهدم أسقف المنازل الصالحة للسكن من أجل سرقة قضبان الحديد منها، ومن ثم يقومون بتجميعها في مراكز محددة داخل المخيم لتتم عملية الإخراج بشكل علني ورسمي من خلال الشاحنات دون أن يعترضهم أحد.
ووجه ناشطون من أبناء مخيم اليرموك بأصابع الاتهام إلى حكومة النظام الدولة السورية بالوقوف وراء هؤلاء “العفيشة”، من خلال غض الطرف عنهم وعدم محاسبتهم ومساعدتهم على إخراج المسروقات من المخيم وبيعها في أسواق دمشق.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الانتهاكات تأتي من مصلحة الذين يريدون تطبيق المخطط التنظيمي والاستيلاء على المخيم، لإعطاء الذرائع لهم ليدمروا ما تبقى منه.
وحول ذلك قال مسؤول الإعلام في المجموعة “فايز أبو عيد” لـSY24، إن “ما يسمى بـ “العفيشة” تتفنن في سرقة ونهب ممتلكات أهالي مخيم اليرموك، تحت مرأى ومسمع وموافقة الجهات الأمنية السوري، وذلك من أجل تدمير مخيم اليرموك بشكل كامل والقضاء على أي أمل بعودة سكانه إليه”.
وأضاف أن “البداية بسرقة ما خف وزنه وغلى ثمنه، ومن ثم تدرج الأمر بهم إلى نهب أثاث المنازل والبنى التحتية من كابلات كهربائية وأنابيب بلاستيكية لنقل المياه والنحاس والألمنيوم والرخام والبلاط من المنازل، ولم يكتفوا بذلك بل يقومون حالياً بشكل متعمد بهدم المباني الصالحة للسكن من أجل سرقة الحديد منها”.
أما الناشط الفلسطيني “عمر القيصر” فقال لـ SY24، إن “كل المؤشرات والقرارات الصادرة عن مواقع النظام وشخصياته تؤكد أن لا مخيم اليرموك بعد التحرير، نعم إنها تل أبيب وصاحبة القرار بشأن مخيم اليرموك، وبشار ليس إلا صبي ينقذ مطالب تل أبيب”.
وأضاف أنه “بدءا من قصف مخيم اليرموك بالميغ في 16 كانون الأول 2012، وتهجير الأهالي تلاها اعتقالات على أبواب المخيم من عناصر تدعي انضمامها لمحور الممانعة زورا، وهذا الأمر كان له أثر واضح لدفع اللاجئين الفلسطينيين إلى الهجرة ثم محاصرة من تبقى في مخيم اليرموك وقصف وتدمير المخيم، ثم إدخال ودعم تنظيم داعش وسياسة قص الرؤوس التي مارسها التنظيم إلى إخراج المعارضة، ثم بدأت من جديد سياسة الموافقة الأمنية للدخول والخروج إلى المخيم وتضييق الخناق على من تبقى منهم وإصدار قرارات عبر محافظة دمشق، كان آخرها لا عودة لأهالي مخيم اليرموك ومخطط عمراني جديد ينهي عاصمة الشتات الفلسطيني”.
وأواخر حزيران الماضي، أعلنت حكومة النظام السوري عن وضعها يدها وبشكل صريح على أملاك وعقارات المدنيين في منطقتي “مخيم اليرموك” و “القابون السكني”، معلنة عن طرح مخططات تنظيمية جديدة لتلك المناطق، ومدعية أنها تنوي البدء بإعادة تأهيل تلك المناطق وإعمارها من جديد، الأمر الذي حذر منه حقوقيون ومراقبون.
