كشفت مجموعة تطبيق قانون قيصر في الخارجية الأمريكية، عن صدور قائمة عقوبات جديدة في القريب العاجل، مؤكدةً أن “العقوبات لا تزال تحمل استثناءات للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية التي يحتاجها الشعب السوري”.
وذكرت المجموعة أن “الهدف الأساسي لا يزال هو محاصرته وإرغامه على الخضوع للعملية السياسية والوصول إلى حل سياسي وفق القرار 2254”.
وجاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقد بين فريق عمل متابعة قانون قيصر في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بحضور رئيس الائتلاف، مع مجموعة تطبيق قانون قيصر في الخارجية الأمريكية.
وقال الائتلاف في بيان وصلت لمنصة SY24 نسخة منه، إنه تم مناقشة الإجراءات التي تم تبنيها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في 17 حزيران الماضي في بداية تطبيق القانون، واللائحة التنفيذية المنظمة للقانون، إضافة إلى البحث في القوائم الجديدة التي سيتم إصدارها قريبا، ومحاولات نظام الأسد وداعميه وسلطات الأمر الواقع، التهرب من العقوبات الأمريكية والأوروبية.
وأكد رئيس الائتلاف الوطني أن تطبيق قانون قيصر، أحدث تخبط داخلي في بنية النظام، وحتى في لبنان التي تعتبر واجهة النظام للتهرب من العقوبات وغسيل الأموال، معتبرا أن “التعاون بين مجموعة تطبيق قانون قيصر وفريق عمل متابعة قانون قيصر، أساسي لضمان التطبيق الكامل للقانون والاستفادة من مخرجاته في العملية السياسية والمحاسبة والعدالة الانتقالية لضمان الانتقال السياسي الحقيقي والسلام المستدام الداخلي والاستقرار الإقليمي”.
كما تحدث منسق فريق عمل متابعة قانون قيصر “عبد المجيد بركات”، عن عمليات تهريب السلاح والمخدرات التي يقوم بها النظام بين سورية ولبنان بمساعدة ميليشيات حزب الله، ولفت إلى محاولات النظام الحصول على الأموال عن طريق تهريب المخدرات إلى عدة دول بالعالم، وآخرها الشحنة التي تم الكشف عنها في إيطاليا.
يذكر أن قانون “قيصر” دخل حيّز التنفيذ في 17 حزيران الماضي، وفرضت بموجبه وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين عقوبات مشددة شملت لأول مرة “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوري “بشار الأسد”، إضافة لعدد من الشخصيات والشركات الداعمة للنظام.
