في الوقت الذي يواصل فيه النظام السوري حربه ضد حوت الاقتصاد “رامي مخلوف” والأذرع التابعة له داخل سوريا، بهدف الضغط عليه وإجباره على الرضوخ لمطالب رأس النظام بشار الأسد، أدلى وزير العدل بتصريحات أثارت سخرية السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال وزير العدل في حكومة النظام السوري “هشام الشعار” إن رامي مخلوف هو مواطن سوري مثله مثل غيره من المواطنين، يُطبّق عليه القانون السوري الذي لا يستثني أحداً”، على حد تعبيره.
وأضاف الشعار في حديث لوكالة “سبوتنيك الروسية” إن “الرئيس الأسد حريص على تطبيق القانون دون استثناء، لكل من يقترف خطأ أو جرما، فالمواطنون السوريون على مستوى واحد بالنسبة للرئيس، لا تمييز أو فرق بين المقربين وغير المقربين”، وفقاً له.
وتابع “عندما يرى الأسد الوقت مناسبا وهنالك ضرورة لإصدار عفو عام عن الجرائم المرتكبة بالتأكيد سيصدر عفوا وسيطبق فورا”.
وحتى الآن، لم ينته الصراع الدائر بين الأسد وزوجته “أسماء” من طرف، ورامي مخلوف من طرف آخر، وفي آخر التفاصيل، أوعز النظام لوزير التجارة الداخلية التابعة له بشطب السجل التجاري لشركة “الواصل المساهمة المغفلة الخاصة” التابعة لرامي مخلوف.
وذكرت وسائل موالية للنظام أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، أصدر القرار رقم (1750) المتضمن شطب السجل التجاري العائد لشركة “الواصل المساهمة المغفلة الخاصة”، مضيقة أن هذا القرار جاء نتيجة لمخالفة الشركة القوانين والأنظمة النافذة أثناء نشاطها التجاري، وخروجها عن الأهداف والغايات التي أنشأت من أجلها، ولارتكابها مخالفات جسيمة تضر بالاقتصاد الوطني”.
وفي 23 أيار الماضي، أوعز النظام لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشطب السجل التجاري لشركة “ألفا” للحماية والحراسة ولشركة “فالكون” للمنظومات والخدمات الأمنية.
كما أصدرت وزارة الداخلية التابعة للنظام، في 8 حزيران الماضي، قراراً يقضي بإلغاء ترخيص “الشركة الوطنية لخدمات الحراسة والحماية”، بحجة مخالفتها شروط الترخيص، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية.
وكان الخبير الاقتصادي “سمير طويل” وحول الموضوع ذاته قال في وقت سابق لـ SY24، إن ” أن “هذا القرار يأتي نتيجة الحملة الحالية ضد رامي مخلوف وضد بعض رجال الأعمال تم سحب تراخيص الشركات بشكل نهائي ، وكل الممارسات تلك من النظام هي ضد مخلوف وأذرعه من موظفين ورجال أعمال”.
الجدير ذكره أنه وخلال أيار الماضي، ظهر “مخلوف” في 3 إصدارات مرئية على صفحته في “فيسبوك” تحدث فيها عن الضغوطات الممارسة عليه، وهدد في آخر إصداراته بانهيار الاقتصاد السوري وقال “إننا مهددون باقتصادنا ولا ندري إلى أين تتجه الأمور”، لتتبعها سلسلة إجراءات من النظام كإلقاء الحجز الاحتياطي على أملاك مخلوف وزوجته وأولاده المنقولة وغير المنقولة، إضافة لقرارات أخرى لإجباره على التنازل عن شركة “سيريتل” لصالح النظام وداعميه، الأمر الذي أثار غضب الموالين لمخلوف جراء ما يتعرض له.
