أعلنت إيران صراحة عن تحديها لقانون العقوبات “قيصر”، من خلال ادعائها بأنها على استعداد لتزويد النظام السوري بالنفط ومشتقات الطاقة.
جاء ذلك على لسان السفير الإيراني لدى دمشق “جواد ترك أبادي”، على هامش “المؤتمر الأول لرجال أعمال وسيدات المجتمع السوري”، قبل أيام.
وادعى “أبادي” في تصريحات صحفية، أن إيران على أتم الاستعداد لتقديم كل ما نستطيع من احتياجات الشعب السوري النفطية والطاقوية.
واعتبر “أبادي” أن إيران ودمشق “ضمن قارب واحد في هذا المنحني التاريخي”، وأنهما تعملان بجهد لتجاوز العقبات التي تحاول أن تفرضها أمريكا وعملائها، مؤكدا أن السوريين قادرون على تجاوز تلك العقبات.
وفي سياق حديثه ندد المسؤول الإيراني بما أسماه “الإجراءات الاقتصادية الأحادية ضد سوريا”، متهما أمريكا أنها تحاول عبر هذه الخطوات تعويض خسائرها العسكرية وتراجع نفوذ التنظيمات المسلحة في الأراضي السورية”، وختم حديثه بالقول “قريبا إن شاء الله سنحتفل جميعا بانتصار سوريا الشقيقة”.
وتعليقا على ذلك قال المعارض الإيراني “علي رضا” لـ SY24، إنه “ليس هناك شيء جديد في تصريح السفير الإيراني لدى دمشق إلا إعادة التأكيد على أن النظام السوري والإيراني (ضمن قارب واحد في هذا المنحني التاريخي) حسب قوله”.
وأضاف أن “هذه التصريحات تأتي بعد تطبيق عقوبات قيصر على الأرض وتأثيرها على الاقتصاد السوري، ونرى أيضا دخول الجانب الإيراني في صفقات اقتصادية وعسكرية طويلة المدى مع الصين وروسيا”.
وأوضح أنه “من ضمن بنود العقد الصيني – الإيراني الجديد هو 32% تخفيض في سعر المنتجات النفطية، كما تتيح الاتفاقية للصين حق التأخير في سداد المدفوعات الإيرانية حتى عامين، وأن تدفع بالعملات الصعبة النائمة التي تحصل عليها من التجارة في إفريقيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق”.
وأشار إلى أن “حكام إيران يبيعون ثروات إيران النفطية إلى الصين مقابل الدعم الصيني في مجلس الأمن، وإلى بشار الأسد لأجل الحفاظ على حكومته حيث راهنت إيران بـ 30 مليار دولار على الاقتصاد السوري طيلة السنوات الأخيرة، إضافة إلى التكلفة العسكرية والخسائر البشرية، فالنظام الإيراني والسوري فعلا في قارب واحد، ومن الطبيعي أن يعتمدا على بعضهما البعض في ظل العقوبات الأمريكية”.
وفي 28 حزيران الشهر الماضي، ادعت إيران حرصها على تغطية احتياجات السوق السورية وتزويدها بالسلع الأساسية اللازمة لحياة المواطن المعيشية، زاعمة أن هدفها الوقوف بوجه العقوبات التي فرضها قانون “قيصر” على النظام السوري، في حين حذر مراقبون من أن تلك الخطوة هدفها دعم الاقتصاد الإيراني المنهار وليس الاقتصاد السوري.
يذكر أن قانون “قيصر” دخل حيّز التنفيذ في 17 حزيران الماضي، وفرضت بموجبه وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين عقوبات مشددة شملت لأول مرة “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوري “بشار الأسد”، إضافة لعدد من الشخصيات والشركات الداعمة للنظام.
