وصف رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور “نصر الحريري”، انتخابات ما يسمى “مجلس الشعب” التابع للنظام السوري، بأنها مسرحية انتخابية، وعملية أمنية مخابراتية شاركت فيها شخصيات محسوبة على روسيا وإيران، الأمر الذي سيبيح لتلك القوى مساحة إضافية للتدخل في الصراع الدائر بسوريا.
وحمّل “الحريري” مسؤولية ما يجري للمجتمع الدولي الذي تأخر في الضغط نحو الحل السياسي، مشيرا إلى أن هذا التأخير سيكون من مصلحة النظام المستمر بخياراته العسكرية ومسرحياته يوما بعد يوم.
كلام “الحريري” جاء في لقاء خاص مع منصة SY24، تحدث فيها عن عدد من المحاور الهامة، إضافة لخطة عمل الائتلاف على الصعيد الداخلي والدولي.
وفيما يأتي نص اللقاء:
سألنا بداية “الحريري” عن رأيهم في انتخابات “مجلس الشعب” التابعة للنظام السوري والتي يجريها النظام في ظل الحالة المتردية التي تمر بها سوريا فأجاب، إنه “يمكن قول الكثير جداً عن هذه المسرحية “الانتخابية” المملة، الجميع يعلم أن لا قيمة لهذه الإجراءات، وهي مجرد حدث لاستغلاله على وسائل الإعلام والكذب”.
وتابع أن “الانتخابات الحقيقية، هي الانتخابات التي يشارك فيها الشعب السوري كاملاً، دون خوف، دون تدخل من الأجهزة العسكرية والأمنية، ليعبر عن إرادته بكامل حريته، وليختار من بين مرشحين لديهم تصورات ومشاريع مختلفة ومتنوعة وتعكس هموم وتطلعات المواطنين”.
وأشار متسائلا إلى أن “نصف الشعب السوري مهجّر بسبب هذا النظام، وهناك أكثر من 200 ألف معتقل؟! كيف يمكن لكل هؤلاء أن يشاركوا في مثل هذه الانتخابات؟”.
وأكد “الحريري” أن الانتخابات هي “عملية أمنية مخابراتية وليست انتخابات، الانتخابات الوحيدة المقبولة حالياً في سورية، يجب أن أن تكون ضمن ديناميكية قرار مجلس الأمن 2254، أي بعد تطبيق البنود الإنسانية، وإطلاق سراح المعتقلين، وتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، وبناء البيئة الآمنة والمحايدة، والسماح للجنة الدستورية بالوصول إلى إعداد دستور جديد، ثم يأتي دور الأمم المتحدة لتشرف على انتخابات برلمانية ورئاسية، يشارك فيها كل السوريين بمن فيهم المهجّرون، في ظل رقابة من منظمات المجتمع المدني والإعلام”.
وأضاف أن “ما يجري هو نتيجة طبيعية لتأخر المجتمع الدولي في فرض أجندة الحل السياسي على النظام، وطالما ظل هذا التأخير مستمراً، سيستمر النظام في متابعة خياراته العسكرية.. وكذلك في إجراء مسرحيات من هذا النوع مرة بعد مرة”.
وفي تعليق منه على مشاركة شخصيات سورية محسوبة على روسيا وإيران وتخضع للعقوبات الأمريكية في تلك الانتخابات قال “الحريري” إن “الشخصيات المحسوبة على إيران وروسيا تمثل عنصراً إضافياً في الكارثة، هذه شخصيات متورطة في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، ورعاية الإرهاب، وهي عنصر رئيسي في كل المشاكل، دخولها إلى هذا المجلس سيكون نتيجة لتفاهم مسبق يهدف لمنح إيران وروسيا مساحة إضافية للتدخل”.
ورأى “الحريري” أن “كل ما يقوم هذا النظام بالتخطيط له، يأتي في سياق قطع الطريق على مستقبل الشعب السوري، ومنعه من العودة إلى بناء مستقبله وبناء وطنه، فالنظام يريد فرض نفسه وفرض الدائرة الضيقة المستفيدة من الفساد والنهب والسلب على مستقبل سورية إلى الأبد”.
وسبق تلك الانتخابات البرلمانية في مناطق سيطرة النظام، فرض الإدارة الأمريكية لقانون العقوبات “قيصر” الذي يضيق الخناق على النظام السوري وداعميه.
وفي هذا الصدد سألنا “الحريري” عن نتائج اجتماعاتهم الأخيرة مع الخارجية الأمريكية بما يتعلق بدخول قانون قيصر حيز التنفيذ فقال إن “فريق عمل متابعة قانون قيصر في الائتلاف عقد اجتماعاً افتراضياً مع مجموعة تطبيق قانون قيصر في الخارجية الأمريكية، قبل أيام قليلة”.
وأشار إلى أن “الاجتماع هدف إلى مواصلة التعاون والتنسيق فيما يخص تطبيق العقوبات والإجراءات التي يتم فرضها بموجب القانون، كما ناقشنا قوائم العقوبات الجديدة التي سيتم إصدارها عما قريب، وأهمية دراسة لوائح العقوبات بشكل جيد، لحصرها بنظام الأسد وداعميه والجهات والأشخاص المتعاملين معه، والابتعاد عن المساس بمصالح المدنيين، كما تناولنا محاولات النظام وداعميه التهرب والالتفاف على العقوبات الأمريكية والأوروبية”.
ولفت “الحريري” إلى أن “الجانب الأمريكي من جهته أوضح بأن هناك قائمة عقوبات جديدة ستصدر في القريب العاجل، وأن هذه العقوبات ما تزال تحمل استثناءات تتعلق بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية التي يحتاجها الشعب السوري”.
وقال أيضا إن “الخارجية الأمريكية تحدثت عن تنسيق آخر تجريه مع الاتحاد الأوروبي بخصوص قوائم العقوبات، وجددت التأكيد بأن الهدف الأساسي يتمحور حول محاصرة النظام وإرغامه على الخضوع للعملية السياسية من أجل الوصول إلى حل سياسي وفق القرار 2254”.
وحمّل “الحريري” مسؤولية ما يجري للمجتمع الدولي الذي تأخر في الضغط نحو الحل السياسي، مشيرا إلى أن هذا التأخير سيكون من مصلحة النظام المستمر بخياراته العسكرية ومسرحياته يوما بعد يوم.
كلام “الحريري” جاء في لقاء خاص مع منصة SY24، تحدث فيها عن عدد من المحاور الهامة، إضافة لخطة عمل الائتلاف على الصعيد الداخلي والدولي.
وفيما يأتي نص اللقاء:
سألنا بداية “الحريري” عن رأيهم في انتخابات “مجلس الشعب” التابعة للنظام السوري والتي يجريها النظام في ظل الحالة المتردية التي تمر بها سوريا فأجاب، إنه “يمكن قول الكثير جداً عن هذه المسرحية “الانتخابية” المملة، الجميع يعلم أن لا قيمة لهذه الإجراءات، وهي مجرد حدث لاستغلاله على وسائل الإعلام والكذب”.
وتابع أن “الانتخابات الحقيقية، هي الانتخابات التي يشارك فيها الشعب السوري كاملاً، دون خوف، دون تدخل من الأجهزة العسكرية والأمنية، ليعبر عن إرادته بكامل حريته، وليختار من بين مرشحين لديهم تصورات ومشاريع مختلفة ومتنوعة وتعكس هموم وتطلعات المواطنين”.
وأشار متسائلا إلى أن “نصف الشعب السوري مهجّر بسبب هذا النظام، وهناك أكثر من 200 ألف معتقل؟! كيف يمكن لكل هؤلاء أن يشاركوا في مثل هذه الانتخابات؟”.
وأكد “الحريري” أن الانتخابات هي “عملية أمنية مخابراتية وليست انتخابات، الانتخابات الوحيدة المقبولة حالياً في سورية، يجب أن أن تكون ضمن ديناميكية قرار مجلس الأمن 2254، أي بعد تطبيق البنود الإنسانية، وإطلاق سراح المعتقلين، وتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، وبناء البيئة الآمنة والمحايدة، والسماح للجنة الدستورية بالوصول إلى إعداد دستور جديد، ثم يأتي دور الأمم المتحدة لتشرف على انتخابات برلمانية ورئاسية، يشارك فيها كل السوريين بمن فيهم المهجّرون، في ظل رقابة من منظمات المجتمع المدني والإعلام”.
وأضاف أن “ما يجري هو نتيجة طبيعية لتأخر المجتمع الدولي في فرض أجندة الحل السياسي على النظام، وطالما ظل هذا التأخير مستمراً، سيستمر النظام في متابعة خياراته العسكرية.. وكذلك في إجراء مسرحيات من هذا النوع مرة بعد مرة”.
وفي تعليق منه على مشاركة شخصيات سورية محسوبة على روسيا وإيران وتخضع للعقوبات الأمريكية في تلك الانتخابات قال “الحريري” إن “الشخصيات المحسوبة على إيران وروسيا تمثل عنصراً إضافياً في الكارثة، هذه شخصيات متورطة في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، ورعاية الإرهاب، وهي عنصر رئيسي في كل المشاكل، دخولها إلى هذا المجلس سيكون نتيجة لتفاهم مسبق يهدف لمنح إيران وروسيا مساحة إضافية للتدخل”.
ورأى “الحريري” أن “كل ما يقوم هذا النظام بالتخطيط له، يأتي في سياق قطع الطريق على مستقبل الشعب السوري، ومنعه من العودة إلى بناء مستقبله وبناء وطنه، فالنظام يريد فرض نفسه وفرض الدائرة الضيقة المستفيدة من الفساد والنهب والسلب على مستقبل سورية إلى الأبد”.
وسبق تلك الانتخابات البرلمانية في مناطق سيطرة النظام، فرض الإدارة الأمريكية لقانون العقوبات “قيصر” الذي يضيق الخناق على النظام السوري وداعميه.
وفي هذا الصدد سألنا “الحريري” عن نتائج اجتماعاتهم الأخيرة مع الخارجية الأمريكية بما يتعلق بدخول قانون قيصر حيز التنفيذ فقال إن “فريق عمل متابعة قانون قيصر في الائتلاف عقد اجتماعاً افتراضياً مع مجموعة تطبيق قانون قيصر في الخارجية الأمريكية، قبل أيام قليلة”.
وأشار إلى أن “الاجتماع هدف إلى مواصلة التعاون والتنسيق فيما يخص تطبيق العقوبات والإجراءات التي يتم فرضها بموجب القانون، كما ناقشنا قوائم العقوبات الجديدة التي سيتم إصدارها عما قريب، وأهمية دراسة لوائح العقوبات بشكل جيد، لحصرها بنظام الأسد وداعميه والجهات والأشخاص المتعاملين معه، والابتعاد عن المساس بمصالح المدنيين، كما تناولنا محاولات النظام وداعميه التهرب والالتفاف على العقوبات الأمريكية والأوروبية”.
ولفت “الحريري” إلى أن “الجانب الأمريكي من جهته أوضح بأن هناك قائمة عقوبات جديدة ستصدر في القريب العاجل، وأن هذه العقوبات ما تزال تحمل استثناءات تتعلق بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية التي يحتاجها الشعب السوري”.
وقال أيضا إن “الخارجية الأمريكية تحدثت عن تنسيق آخر تجريه مع الاتحاد الأوروبي بخصوص قوائم العقوبات، وجددت التأكيد بأن الهدف الأساسي يتمحور حول محاصرة النظام وإرغامه على الخضوع للعملية السياسية من أجل الوصول إلى حل سياسي وفق القرار 2254”.
وتطرقنا في حديثنا مع رئيس الائتلاف لتطورات الوضع في مناطق الشمال السوري في ظل تفشي فيروس كورونا، والجهود المبذولة من الائتلاف حيال ذلك.
وحول ذلك قال “الحريري” إنه “نتابع الملف عن كثب، وقد عقدت الهيئة السياسية للائتلاف اجتماعاً طارئاً بحث إجراءات مواجهة الجائحة، ونحن على تواصل مستمر مع وزير الصحة ونتابع مستجدات الوضع الصحي في المناطق المحررة”.
وأوضح أن “هناك إجراءات عديدة قامت بها وزارة الصحة بالتعاون مع باقي الوزارات لمحاصرة الفيروس ومنع انتشاره، إضافة إلى متابعة أوضاع المصابين، وإجراء الفحوصات للأشخاص المخالطين لهم”.
وبيّن أن “الحكومة تعمل على فرض مزيد من التنظيم في عمل المنظمات الطبية لكي يكون العمل أكثر جدوى من أجل احتواء الفيروس”.
وأشار إلى أن “الوزارة والهيئات الطبية تعاني نقصاً في الأدوات والإمكانات الطبية اللازمة للتصدي للفيروس مقارنة مع عدد السكان الكبير الموجود في المنطقة”.
وأكد أن “هناك إجراءات تتعلق بضمان الحصول على مزيد من الدعم بعضها على المستوى الدولي، عبر التواصل مع منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي لوضعهما أمام مسؤولياتهما، وبعضها أيضاً على مستوى الجاليات السورية حول العالم لتأمين الدعم الطبي للمناطق المحرر”.
وتطرقنا في سياق اللقاء للشق السياسي وسألنا رئيس الائتلاف عن خطة العمل القادمة على الصعيد السوري الداخلي و الدولي فقال “نحن نعمل على كافة الأصعدة من أجل تحقيق أهداف الثورة وتطلعات الشعب السوري، خطتنا تهدف إلى تطوير عمل لجان ودوائر الائتلاف ومؤسساته وأجهزته التنفيذية، وعلى رأسها الحكومة السورية المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم، وكذلك الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين والمعتقلين”.
وأكد أنه “سنبذل كل الجهود الممكنة لدعم هيئة التفاوض، والحفاظ على وحدتها والانسجام بين مكوناتها، مع دعم عمل اللجنة الدستورية، استناداً إلى قرار مجلس الأمن 2254، وصولاً لإنشاء هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات، كما نركز على التوجه إلى المناطق المحررة، والعمل مع مؤسسات الثورة ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع السوري بكافة فئاته ومكوناته”.
أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فنقاط عملنا تهدف إلى زيادة التواصل مع الدول الفاعلة من أجل بناء ضغط من المجتمع الدولي على النظام لجلبه إلى طاولة المفاوضات. سنعمل على زيادة الفاعلية والديناميكية في التعاون مع الدول الصديقة للشعب السوري، وفتح قنوات اتصال جديدة مع أطراف عربية ودولية، من أجل خدمة مصالح الشعب السوري، حسب “الحريري”.
وفي ختام اللقاء طرحنا على “الحريري” سؤالا حول ما إذا كان هناك أفق واضح للائتلاف وهيئة التفاوض بما يتعلق بتقدم حقيقي بالعملية السياسية في جنيف قريباً فأجاب أن “معضلتنا الحقيقية أن الإرادة الدولية الرخوة تسنح للنظام أن يروغ ويتهرب وينسلخ من أي التزام تفاوضي أو سياسي، يقابلها دعم روسي لا محدود للنظام في كل سلوك مشين ومنه الإخلال بالالتزامات السياسية والقانونية”.
وأضاف “نحن لا نتوقع أن النظام سيكون سلس القياد نحو خطوات العملية السياسية عموماً واجتماعات اللجنة الدستورية خصوصاً وهو يعرف أن أي تقدم سياسي يعني تفكيك عروة من عرى هذا النظام الديكتاتوري الذي لا يعرف إلا التصعيد والقتل”.
وختم قائلا “نحن نسعى لأن تكون الجولة المرتقبة مختلفة عن الجولات السابقة التي لم تسفر عن شيء تقريباً، ونسعى لنوفر الإطار والبيئة السياسية الدولية وبناء الضغوط الدولية المناسبة على النظام، لإنجاح عمل اللجنة الدستورية”.
وحول ذلك قال “الحريري” إنه “نتابع الملف عن كثب، وقد عقدت الهيئة السياسية للائتلاف اجتماعاً طارئاً بحث إجراءات مواجهة الجائحة، ونحن على تواصل مستمر مع وزير الصحة ونتابع مستجدات الوضع الصحي في المناطق المحررة”.
وأوضح أن “هناك إجراءات عديدة قامت بها وزارة الصحة بالتعاون مع باقي الوزارات لمحاصرة الفيروس ومنع انتشاره، إضافة إلى متابعة أوضاع المصابين، وإجراء الفحوصات للأشخاص المخالطين لهم”.
وبيّن أن “الحكومة تعمل على فرض مزيد من التنظيم في عمل المنظمات الطبية لكي يكون العمل أكثر جدوى من أجل احتواء الفيروس”.
وأشار إلى أن “الوزارة والهيئات الطبية تعاني نقصاً في الأدوات والإمكانات الطبية اللازمة للتصدي للفيروس مقارنة مع عدد السكان الكبير الموجود في المنطقة”.
وأكد أن “هناك إجراءات تتعلق بضمان الحصول على مزيد من الدعم بعضها على المستوى الدولي، عبر التواصل مع منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي لوضعهما أمام مسؤولياتهما، وبعضها أيضاً على مستوى الجاليات السورية حول العالم لتأمين الدعم الطبي للمناطق المحرر”.
وتطرقنا في سياق اللقاء للشق السياسي وسألنا رئيس الائتلاف عن خطة العمل القادمة على الصعيد السوري الداخلي و الدولي فقال “نحن نعمل على كافة الأصعدة من أجل تحقيق أهداف الثورة وتطلعات الشعب السوري، خطتنا تهدف إلى تطوير عمل لجان ودوائر الائتلاف ومؤسساته وأجهزته التنفيذية، وعلى رأسها الحكومة السورية المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم، وكذلك الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين والمعتقلين”.
وأكد أنه “سنبذل كل الجهود الممكنة لدعم هيئة التفاوض، والحفاظ على وحدتها والانسجام بين مكوناتها، مع دعم عمل اللجنة الدستورية، استناداً إلى قرار مجلس الأمن 2254، وصولاً لإنشاء هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات، كما نركز على التوجه إلى المناطق المحررة، والعمل مع مؤسسات الثورة ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع السوري بكافة فئاته ومكوناته”.
أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فنقاط عملنا تهدف إلى زيادة التواصل مع الدول الفاعلة من أجل بناء ضغط من المجتمع الدولي على النظام لجلبه إلى طاولة المفاوضات. سنعمل على زيادة الفاعلية والديناميكية في التعاون مع الدول الصديقة للشعب السوري، وفتح قنوات اتصال جديدة مع أطراف عربية ودولية، من أجل خدمة مصالح الشعب السوري، حسب “الحريري”.
وفي ختام اللقاء طرحنا على “الحريري” سؤالا حول ما إذا كان هناك أفق واضح للائتلاف وهيئة التفاوض بما يتعلق بتقدم حقيقي بالعملية السياسية في جنيف قريباً فأجاب أن “معضلتنا الحقيقية أن الإرادة الدولية الرخوة تسنح للنظام أن يروغ ويتهرب وينسلخ من أي التزام تفاوضي أو سياسي، يقابلها دعم روسي لا محدود للنظام في كل سلوك مشين ومنه الإخلال بالالتزامات السياسية والقانونية”.
وأضاف “نحن لا نتوقع أن النظام سيكون سلس القياد نحو خطوات العملية السياسية عموماً واجتماعات اللجنة الدستورية خصوصاً وهو يعرف أن أي تقدم سياسي يعني تفكيك عروة من عرى هذا النظام الديكتاتوري الذي لا يعرف إلا التصعيد والقتل”.
وختم قائلا “نحن نسعى لأن تكون الجولة المرتقبة مختلفة عن الجولات السابقة التي لم تسفر عن شيء تقريباً، ونسعى لنوفر الإطار والبيئة السياسية الدولية وبناء الضغوط الدولية المناسبة على النظام، لإنجاح عمل اللجنة الدستورية”.
