ادعى النظام السوري أنهم على علاقة وثيقة بـ “الإنتربول” الدولي، وأن التعاون بينهما مميز ويسير بشكل جيد، مشيدا بالتعاون مع روسيا في هذا المجال.
جاء ذلك على لسان مدير إدارة الأمن الجنائي في سوريا، اللواء “ناصر ديب”، الذي زعم في مقابلة مع وسيلة إعلام روسية، أن هناك تعاون في الإطار الجنائي مع الإنتربول من خلال التواصل اليومي في إرسال واستقبال البريد والتعميم عن الأشخاص المطلوبين لصالحنا أو الأجانب الذين ارتكبوا جرائم تمس بمصالح سوريا، من خلال إصدار النشرات الدولية الحمراء لتعقب مرتكبي الجرائم الجنائية كالإرهاب والمخدرات والتزوير والسرقات وجرائم القتل والجرائم المالي، وهذا الأمر يسير بشكل جيد.
وادعى أيضا أن التعاون مع “الإنتربول” الدولي يتواصل في مجال سرقة وتهريب الآثار السورية، ووثائق السفر التي يستخدمها البعض في خارج سوريا.
وعن التعاون مع روسيا في هذا الخصوص قال “ديب”، إن التعاون ما زال مستمرا من خلال تبادل المعلومات حول قضايا الإرهاب، وتنقل الإرهابيين، علاوة على التعاون في الإطار الجنائي، وعزز ذلك إقامة نظام التوأمة مع إنتربول موسكو.
وتعليقا على ذلك قال رئيس “هيئة القانونيين السوريين” المستشار القانوني “خالد شهاب الدين” لـ SY24، إنه “ما تحدث به مدير إدارة الأمن الجنائي بسوريا (ناصر ديب) مجرد أكاذيب، ولا يمكن تفسير الأمر سوى بأن مجرمين يريدون ملاحقة أشخاص مطلوبين وهذا الأمر غير منطقي، يضاف إلى ذلك أن (ديب) نفسه مطلوب على لائحة العقوبات وارتكب أعمال إرهابية”.
وأضاف “أتحداه أن يكون هناك تعاون مع الإنتربول الدولي، والتعاون فقط مع الحلفاء للنظام كروسيا والصين وإيران، وهناك تعاون لسليم المنشقين والسياسيين ومعارضي الرأي، لكن هذا لا يعمم على كافة الدول، و(ديب) يحاول إضفاء الشرعية على أنهم دولة قائمة ويسيطرون على المؤسسات وأن لهم شرعية دولية “.
وأكد أنه “إذا كان كلام (ديب) صحيحا، فأتحداه أن يتجرأ على الخروج خارج سوريا، فأنا متأكد أنه سيتم اعتقاله كونه مدرج على لائحة المطلوبين”.
وأشار إلى أن “تصريحات (ديب) فيها تهديد للمعارضين والثوار، وأوجه رسالة لكل المعارضين بألا يلتفتوا لهذه التهديدات، وأن ينتبهوا فهو يريد إرسال رسالة للحد من تنقلاتنا عبر الدول، وأننا من المطلوبين عبر الإنتربول وأنه من الممكن أن يتم تسليمنا، لكن هذا الكلام مدسوس وعار عن الصحة، والدول تعرف مع من تتعامل وتعرف كيف تتعامل، وهناك نصوص قانونية في قوانين كافة الدول تمنع تسليم اللاجئ السياسي أو معارضي الرأي وهناك إجراءات معقدة جدا لموضوع التسليم”.
يشار إلى أن اللواء “ديب” ينحدر من منطقة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية، وشغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في اللاذقية، ورئيسا لفرع الأمن السياسي في حماة، ورئيسا لها في دمشق، قبل توليه منصب مدير الإدارة العامة للأمن الجنائي في سوريا، كما عرف عنه فساده واستغلاله للمناصب التي شغلها والتي حقق من ورائها ثروة كبيرة من خلال الرشاوى والاختلاس.
