رد “رامي مخلوف” رجل الأعمال السوري وابن خال رأس النظام “بشار الأسد”، على استيلاء النظام على أكبر شركاته في سوريا وهي “شركة شام القابضة”، مخاطبا النظام وأعوانه بعبارة “أيها الجهلة كفى ظلما وافتراء”، مشيرا إلى أن النظام يريد الإبقاء فقط على “أثرياء الحرب في البلد”.
وقال “مخلوف” في منشور على حسابه في “الفيسبوك”، اليوم الأحد، إن “المسلسل الهوليودي مازال مستمراً من قبل بعض الجهات الأمنية (يلي حالفة أنو ما تخلي) مستثمر بالبلد باستثناء أثرياء الحرب”.
وأضاف أنه “بعد الإلغاء التعسفي لعقود أسواق الحرة يلي أخدوها الشباب والضغط على عدة مستثمرين أخرين بتهم وذرائع مختلقة لتعطيل أعمالهم وأخد ممتلكاتهم، وصلوا إلى الشام القابضة التي تضم أكثر من سبعين مساهماً كانوا أعمدة الاقتصاد السوري إضافة إلى المشاريع المتميزة في الشركة التي ستنعش الاقتصاد عند إعادة انطلاقها”.
وتابع أنه “تم فرض حارس قضائي عليها والسبب أن أحد الشركاء الجدد اشترى حصة صغيرة جداً (أقل من 1٪ من الشركة)، واكتشف بمساعدة الأجهزة الأمنية من خلال سلسلة الاعتقالات التي تمت للموظفين بقهرهم والضغط عليهم، أن هناك عقد موقع بين الشام القابضة وشركة أورنينا، فلم يفهموه جيداً واخترعوا قصة اختلاسنا لمبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج”.
وقال “مخلوف”، “أيها الجهلة كفى ظلما وافتراء على الناس، اقرأوا جيداً العقود وسوف تستنتجون أن شركة أورنينا وغيرها من هذا النمط من الشركات دوره وهدفه الالتفاف على العقوبات المفروضة على الشام القابضة، ووسيلة لدفع بعض المستحقات للموردين الذين لا يريدون علاقة مباشرة مع شركة معاقبة، وأن المبالغ التي حُصِّلت موجودة في حسابات الشام القابضة وستبقى فيها وكل العقود محفوظة في الشركة”.
وأضاف أنه “نتمنى أن لا يتم التلاعب بها واخفائها كونها أصبحت في عهدة الحارس القضائي”.
وتساءل “مخلوف” أنه “لماذا القضاء اختار حارس قضائي كان موظفاً لدينا وتم مؤخراً اعتقاله لمدة ثلاثة أشهر ولم يخرج حتى التزم بكل ما هو مطلوب منه؟، هل هي صدفة أم أن الأمن هو أيضاً له علاقة بهذا الأمر؟”.
وختم قائلا “أخيرا نقول لشركائنا في الشام القابضة سامحونا على الذي يحصل الشباب (فالشباب يريدون كل شيء)، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.
وفي 24 تموز الجاري، فرضت حكومة النظام السوري ما أسمته “الحراسة القضائية” على أضخم شركة بين شركات حوت الاقتصاد “رامي مخلوف” ابن خال رأس النظام “بشار الأسد”، وهي “شركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة”.
وصدر القرار، عن محكمة البداية المدنية التجارية الأولى بدمشق، بصفتها الناظرة لقضايا الأمور المستعجلة، بعد رفع دعوى “حراسة قضائية” من أحد الشركاء المساهمين في تلك الشركة.
وحول ذلك كان الخبير الاقتصادي “سمير طويل” قال لـ SY24، إن “هذه الشركة من أضخم شركات رامي خلوف، والنظام اتخذ القرار باتجاه القضاء على كل ما يملكه مخلوف”.
وأضاف أن “هذه الضربة هي الأكبر من النظام باتجاه السيطرة على استثمارات ومشاريع رامي مخلوف، بما يخص الاقتصاد السوري”.
يشار إلى أنه “شركة شام القابضة” تأسست في العام 2007، وبلغ رأسمال هذه الشركة حينها 350 مليون دولار أمريكي، ووُصفت هذه الشركة بأنها الأولى على مستوى العالم من حيث جذبها لهذا العدد الكبير من المستثمرين المحليين، كما وُصفت بأنها (بلدوزر) الاستثمار في سوريا.
