سجلت الليرة السورية، اليوم الاثنين، سعرا جديدا أمام باقي العملات الأجنبية، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد إلى حدود 2000 ليرة حاليا.
وللكشف عن الأسباب الحقيقة لتقلب سعر الصرف، تواصلت منصة SY24 مع وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة “عبد الحكيم المصري”، وقال: إن “التحسن الذي شهدته الليرة السورية لفترة مؤقتة ليس بأدوات مالية اقتصادية حقيقية، وإنما كان بضغط أمني واعتقال للصرافين والتشبيح على الناس والحوالات”.
وأكد في تصريح خاص أنه “كان هناك أخبار مسربة بوصول مبالغ مالية من لبنان للنظام، ولكن هذه المبالغ ليس بالضرورة جلبها من المصارف كونها تأتي وتدخل بالسيارات وهي حصيلة بيع المخدرات، وأول أمس ألقت السلطات الأردنية القبض على عصابة تعمل على إدخال المخدرات للأردن وقبلها في إيطاليا”.
وتحدث “المصري” عن آثار العقوبات الأمريكية التي فرضت على النظام السوري بموجب قانون “قيصر”، قائلاً: إن “عقوبات قيصر لم تدخل بشكل كامل و تحتاج لقليل من الوقت، والنظام حاول امتصاص الصدمة التي أصابت الناس، بحيث أنه تم تطبيق قيصرولكن الليرة تحسنت، (حسب ما يريد الترويج له)”.
وتابع الوزير: “لا أعتقد أن يستمر تحسن الليرة بشكل مستمر، فأمس وصلت الليرة إلى 1600 ليرة سورية للدولار الواحد، ومساء الأمس إلى 1800 ليرة سورية، واليوم 2100 ليرة سورية، ولذلك هي عادت للانهيار وبتذبذبات كبيرة جدا”، مشيرا إلى أنها “إذا فقدت فقط من الصباح وحتى عصر اليوم الواحد 17 % من قيمتها، فإن العملة السورية تعاني من أزمة حقيقية”.
وكان سعر صرف الدولار الواحد قد تجاوز الـ 3300 ليرة مطلع حزيران الماضي، وبعد دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، بدأ بالتحسن نتيجة تهريب ميليشيا حزب الله كميات كبيرة من الدولار الأمريكي إلى النظام السوري، إضافة إلى افتتاح معبر بري جديد بين منطقة “البقاع” إلى “الزبداني” السورية، لدعم النظام، وفقا لما ذكرته الصحفية اللبنانية “فاطمة عثمان” في تصريح خاص لمنصة SY24.
وفي وقت سابق أكد الصحفي اللبناني “صهيب جوهر” لمنصة SY24، أن “حزب الله يعتبر نفسه جزء من منظومة تمتد من طهران إلى اليمن إلى سوريا إلى لبنان إلى العراق، فمن الطبيعي أن يعتبر أن الحدود بين الدول غير موجودة وهو أصلا يتعامل مع هذه الدول على أنها ضمن المحميات والجزر المسيطرة عليها”.
يشار إلى أن الخارجية الأمريكية أكدت مؤخرا، أن الشاحنات التي تعبر من لبنان إلى سوريا تحمل مواد مهربة، معربة عن أملها في أن لا تدفع تلك الأمور بالإدارة الأمريكية لفرض عقوبات على اللبنانيين، ومحذرة في الوقت ذاته أي شخص أو مؤسسة تعمل مع النظام وتفيد آلته الحربية في قمع الشعب السوري ، تحت طائلة خضوعها لقانون العقوبات.
يذكر أن واشنطن فرضت عقوبات مشددة على النظام السوري بعد دخول قانون قيصر حيز التنفيذ في 17 حزيران الماضي، وشملت لأول مرة “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام “بشار الأسد”، إضافة لعدد من الشخصيات والشركات الداعمة للنظام، كما يحذر القانون الدول من التعامل مع النظام.
