أظهرت صور تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي الموالية حتى للنظام السوري، لصرافات المصرف التجاري والعقاري، حجم المعاناة الاقتصادية التي يعانيها المواطن السوري في مناطق سيطرة النظام.
ووثقت الصور توقف تلك الصرافات عن العمل وخروجها عن الخدمة، في نقاط استراتيجية وسط دمشق من أبرزها “ساحة الميسات ويوسف العظمة بجانب المصرف المركزي”.
وأعرب موالون عن سخطهم من حكومة النظام وتجاهلها صيانة ماكينات الصرافة، إضافة لعدم تخديمها بشكل يومي، فيما أشار آخرون إلى أن هذه المعاناة يومية وليست وليدة اللحظة.
وقال آخرون إن هذه الصرافات دائما خارج الخدمة حتى في أوقات دوام الموظفين، وسخر آخر قائلا إن “البلد كلها باتت خارج الخدمة ولا يقتصر الأمر على الصرافات”، وقال آخر إنه “لم يعد أحد يأبه لأحوال الشعب، وكأن البلد ليست بحاجة الشعب”.
وكشفت مصادر موالية أيضا أن مشكلة الصرافات ليست مقتصرة على العاصمة دمشق، بل تمتد إلى الساحل السوري وتحديدا مدينة اللاذقية التي تواجه نفس المشكلة.
يشار إلى أنه في 23 حزيران الماضي، اعترفت حكومة النظام السوري بتوقف كافة صرافات المصارف الخاصة عن العمل، عازية السبب إلى توقف الشركة اللبنانية المشغلة لهذه الصرافات عن تخديمها دون معرفة الأسباب، فيما أرجع مراقبون السبب إلى قانون العقوبات “قيصر”.
وأشارت إدارة المصرف المركزي التابع للنظام أنها تبحث مع المصرف العقاري تشغيل الصرافات الآلية للمصارف الخاصة، عبر محولة المصرف العقاري بعد إجراء ترقية لها.
وعلّقت بعض المواقع الإعلامية الموالية للنظام بالقول “هل يشغل المصرف العقاري صرافات المصارف الخاصة بعد معاقبتها”، في إشارة إلى قانون العقوبات “قيصر” وتجاوب الشركة اللبنانية مع القانون.
وفي 17 من شهر حزيران الماضي، دخل قانون “قيصر” للعقوبات حيز التنفيذ، وأعلنت وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين فرض عقوبات طالت ولأول مرة “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوري “بشار الأسد”، إضافة لعدد من الشخصيات والكيانات الداعمة له.
