أكدت المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان، وجود عدد كبير من مجرمي الحرب السوريين في ألمانيا وفي عموم أوروبا، لافتة إلى أن هؤلاء المجرمين باتوا يلجؤون لإخفاء أي معلومات أو صور تتعلق بماضيهم خلال مشاركتهم القتال إلى جانب النظام السوري.
وقال “عبد العزيز الدالاتي” الباحث و العضو في المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان لـ SY24، إنه “لا يوجد إحصائية دقيقة يمكن من خلالها تحديد أعداد مجرمي الحرب في سوريا والذين حصلوا على حق اللجوء في المانيا أو دول الاتحاد الأوروبي بعد ان تستروا بين اللاجئين السوريين”.
وأضاف أنه “في كل فترة تلقي السلطات في المانيا ودول أوروبا القبض على بعض مجرمي الحرب أو عملاء للنظام السوري، ويتم تقديمهم للمحاكمة بسبب وجود أدلة دامغة تثبت تورطهم في جرائم حرب”.
وأكد أن “هؤلاء المجرمين وخصوصا في السنوات الأخيرة، سارعوا إلى إخفاء كافة الصور والفيديوهات التي تثبت قتالهم في صفوف قوات الأسد، وبالتالي يصعب تقديم الشكاوى عليهم بسبب عدم توفر الأدلة التي تستند إليها المحاكم الأوروبية”.
وتابع أن “هذا العمل يحتاج إلى جهد كبير وتمويل كبير و تفرغ تام من أجل جمع الأدلة ضد مجرمي الحرب في سوريا وتقديمها للقضاء في أوروبا”.
وأشار “الدالاتي” إلى أن “بعض المنظمات الحقوقية أو الناشطين الحقوقيين بشكل فردي في محاولة توثيق هذه الجرائم والحصول على الأدلة ضد مرتكبيها، ولكن بالنسبة لموضوع تقديم كل مجرمي الحرب إلى القضاء فهذه العملية تحتاج إلى تكاتف كل المنظمات المهتمة و تحتاج لجهود كبيرة وتنسيق عالي بين هذه المنظمات وللأسف هذا الشيء غير متوفر حاليا”.
من جهته قال الحقوقي “محمد كاظم هنداوي” وعضو المنظمة ذاتها لـ SY24، إن مجرمي الحرب الموجودون في ألمانيا نسبتهم كبيرة، والحكومة الألمانية على علم بالأشخاص المتواجدين على أراضيها كونها لها تواصلها واستخباراتها من خلال الداتا الخاصة باللاجئين”.
وأشار إلى أن “المجرم الذي كان بسوريا ولم يستمر بجريمته وانتقل إلى ألمانيا فإن القانون الألماني لا يجرمه، لكن إذا وجد من يدعي عليه فإن النائب العام يتحرك على هذا الأساس، وقد رأينا الكثير من الأشخاص الذين بدأت محاكمتهم بناء على ادعاءات يتحرك بموجبها النائب العام”.
وأكد “هنداوي” أن “أوروبا فيها الكثير من مجرمي الحرب السوريين وبحاجة فقط لتحرك الأشخاص للادعاء عليهم، وبالتالي نحن كمنظمات نحاول أن نفعل ما لدينا ضمن الإمكانات المتاحة وضمن إتاحة الشهود للتعاون معنا ضد هؤلاء المجرمين”.
يشار إلى أنه في 23 نيسان/أبريل الماضي، بدأت في مدينة “كوبلنز” الألمانية أولى جلسات محاكمة “أنور رسلان” والضابط “إياد الغريب” المنشقين عن قوات أمن النظام السوري، بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وأعمال تعذيب بحق المعتقلين في سجون النظام.
ومن بين التهم الموجهة لـ “رسلان” مسؤوليته عن مقتل 58 شخصا وتعذيب 4 آلاف آخرين على الأقل في فرع الخطيب، وذلك في الفترة ما بين 29 نيسان/أبريل 2011 و7 أيلول/سبتمبر 2012.
وفي 21 حزيران/يونيو الماضي، تقدم ناجون وناجيات من سجون النظام السوري، بشكوى جنائية إلى المدعي العام الاتحادي الألماني هي الأولى من نوعها، وذلك ضد 9 من كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية السورية وعلى رأسهم “جميل الحسن”، بتهم العنف الجنسي وجرائم ضد الإنسانية.
