ادعى النظام السوري أنه لا يوجد أي مواد متفجرة في الموانئ السورية، محاولا طمأنة الموالين له بأنه لا يوجد أي مواد مخزنة قابلة للانفجار.
جاء ذلك على لسان وزير النقل التابع للنظام “علي حمود” الذي أكد في بيان أنه لا يوجد أي مواد قابلة للانفجار في الموانئ السورية.
وأضاف أنه لا يوجد لدى الجمارك أي متروكات جمركية في المرافئ قابلة للانفجار على الإطلاق، وأنه منذ اللحظات الأولى لكارثة انفجار بيروت أجرى “حمود” جولات ميدانية بنفسه وتأكدنا من سلامة المواد المخزنة ومطابقتها للمدونة الدولية للمواد الخطرة.
وحاول “حمود” طمأنة السوريين قائلا: إنه “لا يوجد لدينا أي مواد مخزنة قابلة للانفجار، ونرجو عدم الانجرار وراء الشائعات التي تتداولها بعض مواقع التواصل الاجتماعي”.
وتعليقا على ذلك قال الباحث في المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام “رشيد حوراني” لـ SY24، إن “وزير النقل لدى نظام الأسد قد لا يكون مبالغا فيما صرح به وذلك للأسباب التالية، أولها القبضة الأمنية على كافة المواد التي تتعلق بالأعمال العسكرية، فعلى سبيل المثال مقالع الحجر في منطقة حسياء في حمص يتم استخدام الديناميات لتفتيتها وتحويلها إلى حصى، وهذا الاستخدام يتم تحت رقابة الأمن العسكري.
وأضاف أن من الأسباب أيضا أن “لدى النظام مؤسساته الخاصة التي يؤمن فيها الخدمات اللوجستية للجيش والأمن، مثالا إدارة النقل هي إحدى إدارات وزارة الدفاع، ومن خلالها يتم نقل المواد والأفراد وكل ما يتعلق بالجيش والأمن”.
وأشار إلى أن “النظام يضطر أحيانا لجلب بعض المواد التي لها استخدام مدني وعسكري معا، ويتم استخدامها لصالح الجيش لكن بطريقة محاطة بالكثير من الحذر والتمويه على الإجراءات المتعلقة بذلك”.
وكان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مؤخرا ما مفاده أنه “يوجد في ميناء اللاذقية 7000 آلاف طن من مادة اليوريا، بالإضافة لمواد أخرى قابلة للانفجار وهذه المواد مخزنة منذ عامين”.
وفي 4 آب الجاري، وقع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، تسبب بخسائر مادية وبشرية فادحة، في حين أشارت مصادر لبنانية رسمية إلى أن سبب الانفجار وجود شحنة تقدر بـ 2700 طن من مادة “نترات الأمونيوم” مخزنة منذ سنوات في أحد مستودعات المرفأ.
