وصف “فضل عبد الغني” مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، “قانون حماية أملاك الغائب” الذي أصدرته ميليشيا “سوريا الديمقراطية” والذي يتيح لها السيطرة على أملاك الغائبين، بأنه “قرار تعسفي” وليس قانون، وأنه يخالف أبسط مبادئ حقوق الإنسان.
كلام “عبد الغني” جاء في تصريح خاص لـ SY24، وذلك تعليقا على هذا القانون الذي أصدرته ميليشيات “قسد” في 8 آب الجاري، قبل أن تعود للإعلان عن إيقاف هذا القرار بسبب الضجة الإعلامية وردود الفعل التي صدرت عقب إصدارها هذا القانون.
وقال “عبد الغني” إن “ما أصدرته قوات سوريا الديمقراطية هو انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاك لحق الملكية، وأن الجهة أصدرته بقوة السلاح، وهذا الأمر مماثل لما يصدر عن النظام من قوانين وتشريعات وهي في الحقيقة ليست كذلك بل هي أقرب لأوامر تعسفية بحكم قوة السلاح والسيطرة”.
وأضاف أن “ما صدر عن تلك القوات يشرعن سرقة الأملاك ووضع اليد عليها دون أي تعويض لأصحابها بموجب هذا القانون الذي يخالف أبسط مبادئ حقوق الإنسان ويخالف قائمة طويلة من حقوق الإنسان، وبالتالي هو عبارة عن قرار تعسفي يشرعن عملية نهب وسرقة الممتلكات”.
وأشار “عبد الغني” إلى أن “أغلب من تشرد من هذه المناطق هم المكون العربي نتيجة عمليات الملاحقة التي طالتهم، وهذا القرار يستهدف بشكل أو بآخر السيطرة ووضع اليد وربما لا حقا إحلال في هذه البيوت المسروقة سكان من غير أهلها”.
وأضاف أن “قوات سوريا الديمقراطية و أذرعها في المنطقة معدومي المصداقية والشفافية ولا نعرف كيف يتصرفون بالأموال التي يسيطروا عليها من النفط أو غيره، وبالتالي بإمكانهم السطو على الممتلكات وتوزيعها على مزاجهم وهذا مشابه لإجراءات النظام السوري الديكتاتوري الذي يقوم بعملية تغيير هندسية وإعطاء الممتلكات لصالح الموالين له”.
وختم قائلا إن “ما يجري ليس كما يدعون أن هناك إدارة وسلطة بل هو أقرب لعصابة ومافيا تمتلك السلاح وقوة الأمر الواقع، وما صدر عن تلك القوات هو أسوأ من القوانين التي صدرت عن النظام التي تشرعن السيطرة على الممتلكات ومنها القانون رقم 10 وغيرها من القوانين الأخرى”.
وأمس الأربعاء، أصدرت ميليشيات “قسد” قرار بوقف تنفيذ “قانون حماية وإدارة أملاك الغائب”، مرجعة السبب وحسب زعمها إلى “الضجة الإعلامية واللغط الذي حصل في الأوساط القانونية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والأوساط الشعبية وعموم المغتربين من أبناء شمال وشرق سوريا”.
وفي 8 آب الجاري، أصدرت ميليشيات “قسد” القانون وذكرت أنه “يتيح لها حصر أموال وأملاك الغائبين وصيانتها والمحافظة عليها”، معلنة عن تشكيل لجنة خاصة لحماية أملاك الغائب، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة ومستنكرة ومنددة بهذا القانون.
يشار إلى أن رأس النظام السوري “بشار الأسد” أصدر القانون رقم “10” بتاريخ (2 نيسان/أبريل 2018)، والذي يجيز له السيطرة على أراضي وعقارات المهجّرين والنازحين والمعارضين لحكمه.
