كشفت مصادر خاصة عن تفاصيل إضافية، حول المجزرة التي راح ضحيتها عشرات الأشخاص أثناء محاولتهم العبور من مناطق سيطرة ميليشيا “حزب الله” اللبنانية، إلى مناطق الجيش الوطني في حلب.
وقالت المصادر إن “الأشخاص الذين حاولوا العبور إلى ريف مدينة عفرين، عن طريق معابر التهريب، معظمهم قادمين من محافظة درعا”.
وأوضحت المصادر أن “ميليشيا حزب الله علمت قبل ساعات بنيتهم العبور من مناطق سيطرتها إلى ريف حلب الشمالي الخاضع لسيطرة المعارضة، فقامت بزرع عبوات ناسفة وألغام أرضية في منطقة براد التي تستخدم عادة للتهريب من قبل الطرفين”.
وأضافت أن “من بين القتلى تسعة أشخاص من محافظة درعا، وجثثهم موجودة في مشفى الجامعة بحلب، وجميع من نجا من الانفجارات وقع أسيراً لدى ميليشيا حزب الله، كون المنطقة التي وقعت فيها الحادثة أقرب إلى مواقع الميليشيا، ولم يتمكن سوى عدة أشخاص من الوصول إلى مواقع الجيش الوطني”.
وأدت الانفجارات المتتالية لمقتل وجرح العشرات، ومن بينهم القيادي السابق في فصائل المعارضة (رمزي أبا زيد) من أبناء حي درعا البلد.
وكان “رمزي” الذي قُتل أثناء محاولته الوصول إلى مناطق سيطرة المعارضة، أحد القادة الميدانيين في فصائل المعارضة سابقا، ولم تشمله اتفاقية التسوية التي أبرمت في درعا عام 2018، حيث لا زال مطلوبا للأفرع الأمنية وقدمت بحقه عدة شكاوى من قبل أشخاص يتعاملون مع النظام السوري لإلقاء القبض عليه ومحاسبته.
وكانت منصة SY24 قد عملت عبر مصادرها الخاصة، أن “مجموعة مؤلفة من 100 شخص تقريبا، حاولت العبور يوم الأربعاء، من المناطق المحيطة في مدينة نبل الخاضعة لسيطرة ميليشيات إيران، إلى مناطق الجيش الوطني في ريف عفرين”.
وذكرت أنه “وأثناء محاولتهم الخروج من مناطق سيطرة ميليشيا حزب الله اللبناني في محيط مدينة نبل، انفجرت عبوات ناسفة وألغام أرضية بعشرات المدنيين، كما تم استهدافهم من قبل عناصر الميليشيا”.
وأضافت أن “نقاط الجيش الوطني استهدفت أيضا المكان الذي وقع فيه الانفجار بالرشاشات”.
وأوضحت مصادرنا أن “أكثر من 60 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح، بينهم سبعة قتلى من محافظة درعا فقط، بينما نجا من الموت 36 شخصا، وقعوا معظمهم أسرى لدى ميليشيا حزب الله بعد عودتهم إلى نبل، إلا أن بعضهم تمكن من الوصول إلى مواقع تابعة للجيش الوطني”.
يشار إلى أن عمليات التهريب بين مناطق سيطرة الجيش الوطني وميليشيا حزب الله اللبناني، مستمرة بالرغم من صدور عدة قرارات من الحكومة المؤقتة، والتي تنص على إغلاق جميع المعابر غير الشرعية، بعد تفشي فيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام، إلا أن بعض فصائل الجيش الوطني لم تلتزم بذلك.
