ذكرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أن عددا من أعضاء مجلس الشعب الحالي التابع للنظام السوري، متورطون في ارتكاب انتهاكات فظيعة ترتقي لمستوى جرائم ضد الإنسانية، واصفة برلمان النظام بأنه “مجلس حرب”.
جاء ذلك في تقرير أصدرته الشبكة، مساء أمس الجمعة، ووصل لمنصة نسخة منه، والذي حمل عنوان “انتخابات مجلس الشعب قبل التوصل لاتفاق سياسي لا تعتبر شرعية وتنسف عملية السلام”.
وذكر التقرير أن انتخابات مجلس الشعب قبل التوصل لاتفاق سياسي لا تعتبر شرعية وتنسف عملية السلام، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 56 عضواً في مجلس الشعب الحالي من بين 250 عضوا، متورطون في ارتكاب انتهاكات فظيعة تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأضاف أن هذه الانتخابات لا تعني الشعب السوري وهي غير ملزمة له إلا بحكم سيطرة الأجهزة الأمنية وقوة السلاح، لأنها انتخابات غير شرعية، وذلك كونها تخالف بشكل صارخ قرارات المجتمع الدولي.
وأشار التقرير إلى أن حزب البعث التابع للنظام يُهيمن منذ عام 1973 على قرابة ثلثي مقاعد مجلس الشعب، حيث يستخدم موظفي الحكومة وطلاب الجامعات، ومتطوعي الهلال الأحمر، وسائر الجمعيات الخيرية التي أنشأها، وكافة المستفيدين من خدماتها، في عمليات التصويت والانتخاب لصالحه.
وأكَّد التقرير أن فشل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تحقيق انتقال سياسي ضمن هذه الفترة الزمنية لا يعني بحال من الأحوال أنه يحق للنظام السوري منفرداً إجراء انتخابات برلمانية، وإلا فما هي جدوى وجوده ضمن محادثات اللجنة الدستورية.
وفي رد على سؤال حول السبب الذي يدفع رأس النظام “بشار الأسد” لتحويل مجلس الشعب إلى مجلس يضم متزعمي المرتزقة والميليشيات ومرتكبي جرائم الحرب، أوضح “فضل عبد الغني” مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تصريح لـ ، أن “انظام يرسل أكتر من رسالة بخصوص أنه أعطى ربع مجلس الشعب لداعمي الميليشيات والعمليات العسكرية والمتورطين بالجرائم”.
وأضاف أن “هذا الأمر هو نوع من المكافأة على الجهود الحربية التي قدموها وقاموا بها وبعضهم ساهم بشكل مباشر ودعم الحرب الدائرة ضد السوريين لصالح النظام، فالمكافأة لهم حتى يستمروا بالقتال كون المعارك مستمرة وكون الحل العسكري هو الخيار الوحيد للنظام، وأيضا كي يشجع الآخرين أن يسيروا على خطواتهم بالميليشيات كي يحصل هناك عملية تنافسية”.
وأشار إلى أن “المجلس هو مجلس حرب والنظام بشكل أساسي معني أن يرسل هذه الرسالة للمجتمع السوري بأكمله، بمعنى أن انتقاء الأشخاص أصبح يعتمد على الولاء المطلق للنظام السوري، ولا يهتم للأشخاص أو القطاعات التي كانت أبعد قليلا عنه، فهو أصبح يريد وبشكل واضح ولاء مطلقا له خاصة في المراحل القادمة فالدوائر الأبعد قليلا عنه لم يعد يريدها”.
وأضاف أن “الرسالة الأخرى للمجتمع الدولي وعملية السلام بأنه غير مكترث بالعملية فهو يسير بالخيار العسكري للسيطرة على الأراضي السورية، وبالتالي هذا ينهي العملية السياسية ولا يعد هناك مفاوضات، ولذلك هو يماطل بالوقت حتى ينتصر ويسترد الأراضي كلها وبعدها يقول إنه لا يوجد عملية سياسية”.
وأكد “عبد الغني” أن “كل هذه الرسائل مقصودة عند النظام بأن يكون هناك متورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من أجل أن يبقوا معه في الحرب حتى النهاية، وبالتالي هو ربط مصيره بمصير هؤلاء ومئات آلاف من السوريين ومصيرهم أصبح متعلق بمصيره أيضا”.
وحذر “عبد الغني” من أن “موضوع انتخابات مجلس الشعب هو من أخطر المواضيع في الملف السوري، ولا بد من التصدي له بأكبر قدر ممكن”.
واستعرض التقرير عدد من الأسماء الداعمة للنظام وميليشياته في حربه ضد السوريين ومن بينهم : ياغي جميل علي، عهد ضاهر السكري، محمد خير جاسم النادر، محمد خير أحمد العكام، أحمد نبيل كزبري، نضال عبد الحفيظ مهنا، وحيد محمود الزعل، محمد عزت مظهر عربي كاتبي، باسمة صالح شاطر، مصطفى سكري المصطفى، حسن حمزة سلومي، أيهم نجدت جريكوس، فؤاد محمد صبحي علداني، سامر الدبس، حسن بديع كوسا، ثائر جودت حسن، آل حسن محمد شعبان بري، عمر حسين الحسن المرعي، عروبة نايف محفوض، حسن محمد شهيد، حسام أحمد رشدي قاطرجي، حسين حسن الجمعة الحاج قاسم، عصام نبهان سباهي، محمد أمين حسين الرجا، باسم سليمان سودان، فاضل محمد وردة، يوسف حسن السلامة، عمار بديع الأسد، ماهر محفوض قاورما، نسيب أجود أبو محمود، مهنا شيخ فياض الناصر الذياب، مدلول عمر العزيز آل حميش.
وفي 19 تموز الماضي، انطلقت انتخابات “مجلس الشعب”، في استحقاق يجري كل 4 سنوات، ودائماً ما يفوز حزب البعث الحاكم الذي يترأسه رئيس النظام بشار الأسد بغالبية المقاعد في غياب أي معارضة فعلية على الأرض، بينما شارك في تلك الانتخابات شخصيات محسوبة على إيران وروسيا، إضافة لشخصيات من تار الحرب والأزمات.
