أعلن “المصرف التجاري السوري” عن إيقاف تطبيق الجوال الخاص بالمصرف من قبل إدارة متجر Google play لأسباب لم يتم الإبلاغ عنها مسبقاً، مرجحاً أن توقف نشاط التطبيق يأتي ضمن العقوبات المفروضة على النظام السوري ومؤسساته.
جاء ذلك في منشور نشره المصرف التجاري المركزي على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك، متحدياً حظر التطبيق بالقول: ” ومع هذا تطبيق المحمول مستمر من موقع المصرف”.
وكان المصرف التجاري السوري أعلن عن إطلاق التطبيق، في 31 تموز/يوليو الماضي، بما يتيح للمستخدم دفع الفواتير، ومعرفة الرصيد، والتحويل من حساب بطاقة المستخدم إلى حساب بطاقة أخرى مباشرة من الهاتف المحمول.
https://www.facebook.com/148470012423634/photos/a.159296778007624/657401554863808/?type=3&theater
ويبدو أن الوجبة التالية من العقوبات المفروضة على النظام السوري بعد إطلاق قانون قيصر هي التوجه نحو مصارف النظام السوري التجارية والمركزية وحتى الخاصة، والتي كان من الممكن أن تتجنب العقوبات بشرط عدم التعامل مع أجهزة النظام السوري والتوقف عن غسيل الأموال.
وبحسب الوثائق التي انتشرت سابقاً لنص قانون قيصر كاملاً بعد أن تُرجم للغة العربية، كان المصرف المركزي السوري على لائحة الأسماء التي قد تتعرض للعقوبات، لكنه لم يكن مُدرجاً في الحزمة الأولى من العقوبات التي أقرتها الخارجية الأمريكية يوم 17 حزيران 2020.
وحول عدم إدراجه قال “عبد النور” إن السبب في تأخير إصدار عقوبات على المصرف المركزي ورجال الأعمال منهم رامي مخلوف، هو فرصة لإعادة حساباتهم والتفكير بفك ارتباطهم بمنظومة النظام السوري الحاكمة في سوريا.
وأكد “عبد النور” في حديثه أن القانون لا يحدد بنصوصه أي مهلة للمصرف المركزي، حول إمكانية تعرضه للعقوبات، إلا أن فرصة تعرضه لها مشروط بانتهاء دراسة اللجنة المشكلة للتقييم، وإعداد تقريرها عمّا إذا كان يواصل تبييض الأموال للنظام أم لا.
وكان وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” قال إنه “حان الوقت لتنتهي حرب الأسد الوحشية وغير الضرورية، إذ يقف نظام الأسد ومن يدعمونه أمام خيار بسيط اليوم، ألا وهو اتخاذ خطوات لا رجعة فيها باتجاه حل سياسي للصراع السوري يتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 أو مواجهة لوائح جديدة من العقوبات”.
