تواصل قوات النظام السوري تضييق الخناق على العوائل الراغبة بالعودة إلى مخيم اليرموك جنوبي دمشق لتفقد منازلها وممتلكاتها، إذ يفرض النظام عليه إحضار موافقة أمنية من المفارز الأمنية التابعة له والمتمركزة عند مدخل شارع الثلاثين في المخيم.
وقال “فايز أبو عيد” مسؤول الإعلام في “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا” لـ SY24، إن “عدد من العائلات الفلسطينية بدأت بالعودة إلى مخيم اليرموك بعد استصدار موافقات من قوات أمن النظام السوري”.
وأضاف أن “هناك العديد من العائلات الفلسطينية التي نزحت إلى بلدات جنوب دمشق ( يلدا – ببيلا – بيت سحم)، وذلك بعد أن اقتحم تنظيم داعش مخيم اليرموك يوم 1 نيسان 2015 وبقيت فيها، واليوم استطاع عدد قليل منها استصدار موافقات أمنية من قبل الأمن السوري، وللعودة إلى منازلها داخل اليرموك”.
وأشار إلى أن “تلك العائلات أدخلت اثاثها ومتاعها من خلال تحميلها بسيارة كبيرة، بسبب فراغ بيوتها في اليرموك بسبب عمليات التعفيش”.
وأكد “أبو عيد” أن “عناصر الأمن السوري يواصلون حتى يومنا هذا فرض قبضتهم الأمنية على مداخل ومخارج المخيم، ويمنعون الأهالي من العودة إلى منازلهم وتفقدها، إلا بموجب موافقة أمنية، يتم الحصول عليها من مفرزتين وضعهما الأمن السوري على مدخل شارع الثلاثين، حيث يطلب هؤلاء العناصر من الأهالي أوراق تثبت أنهم من سكان المخيم أو لهم ممتلكات فيه”.
وفيما يتعلق بأعداد العائلات التي عادت إلى المخيم أوضح “أبو عيد” أنه ” إلى الآن غير معروف العدد، لكن هناك حوالي 150 عائلة عادت إلى مخيم اليرموك بعد إعادة السيطرة عليه من قبل قوات النظام السوري يوم 21 أيار2018
وكانت مصادر تحدثت لـSY24، عن أن النظام أعطى الضوء الأخضر لما يسمى بـ “العفيشة” لهدم ما بقي من منازل صالحة للسكن في المخيم من أجل سرقة الحديد منها وبيعها.
وأشارت المصادر أن هذه الانتهاكات تأتي من مصلحة الذين يريدون تطبيق المخطط التنظيمي والاستيلاء على المخيم، لإعطاء الذرائع لهم ليدمروا ما تبقى منه.
وأواخر حزيران الماضي، أعلنت حكومة النظام السوري عن وضع يدها وبشكل صريح على أملاك وعقارات المدنيين في منطقتي “مخيم اليرموك” و “القابون السكني”، معلنة عن طرح مخططات تنظيمية جديدة لتلك المناطق، ومدعية أنها تنوي البدء بإعادة تأهيل تلك المناطق وإعمارها من جديد، الأمر الذي حذر منه حقوقيون مراقبون.
