أكد “أحمد الأحمد” المتحدث باسم مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا “CVDCS”، التزامهم بالدفاع عن حقوق ضحايا مجزرة الكيماوي التي ارتكبها رأس النظام السوري بحق أهالي الغوطة الشرقية في العام 2013، وأن السعي متواصل لـ “جر” مرتكبي هذه المجزرة للعدالة.
كلام “الأحمد” جاء في تصريح خاص لـSY24، وذلك بمناسبة الذكرى السابعة لمجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية.
وقال الأحمد إن “إحياء ذكرى مجزرة الغوطة الكيميائية التي سقط ضحيتها أكثر من 1400 مدني، يشكل أهمية خاصة لمركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا CVDCS، حيث يسعى المركز من خلال هذا اليوم لإحياء هذه المجزرة في ضمير كل إنسان حي، ويسعى المركز لإحياء هذه المجزرة في أذهان الدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، مطالباً إياهم بالالتزام بتعهداتهم في ضرورة محاسبة المسؤولين وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.
وأضاف “الأحمد” أنه “فضلاً عن ذلك نؤكد في هذا اليوم وفي هذه الذكرى، على التزامنا في الدفاع عن حقوق الضحايا والسعي وراء جر مرتكبي هذة المجزرة للعدالة”.
وأشار إلى أنه “في هذا الصدد وقعنا في مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا قبل أسابيع، مذكرة تعاون مع الآلية المحايدة والمستقلة في الأمم المتحدة، وسوف نقوم بمشاركة الأدلة التي جمعناها خلال السنوات الماضية معها، لتقوم الآلية بتحليلها وبنائها بشكل جنائي وفقاً للمعايير الجنائية الدولية”.
وقال “الأحمد” إنه “وفي حال الانتهاء من هذه لمرحلة سنقوم بالسعي وراء تحريك دعاوى قضائية في محاكم أوروبية متخصصة في الجرائم الدولية، ويستطيع المدعي العام في حال تم قبول الدعوى، بطلب الملفات بشكل مباشر من الآلية”.
وأكد “الأحمد” أنه “حتى اليوم أبدت 15 هيئة قضائية استعدادها للتعاون في ملاحقة مجرمي الحرب في سوريا جنائياً، وقد يأخذ ذلك بعض الوقت، لكن نحن في مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية واثقون من أن ذلك سيحدث مستقبلاً”.
يشار إلى أنه في 21 آب 2013، استخدم النظام السوري السلاح الكيماوي لقصف مدن وبلدات الغوطة الشرقية التي كانت تعاني من الحصار المفروض عليها، ما أدى لمقتل 1144 شخصاً اختناقاً، بينهم 1119 مدنياً بينهم 99 طفلاً و194 سيدة، كما أصيب 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق.
