قرر النظام السوري، فرض الحجز الاحتياطي على أموال مسؤولين سابقين في حكومته، بينهم مسؤول فارق الحياة قبل سنوات، عقب صراع مع مرض السرطان.
وأصدرت “الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش” التابعة للنظام، قرارا يقضي بالحجز الاحتياطي على وزير التموين الأسبق “عبد الله الغربي”، و “وهيب مرعي” الذي كان يعتبر من أبرز الداعمين الاقتصاديين للنظام، وبالرغم من وفاته عام 2017.
وأكدت أن “المغربي” والعديد من المسؤولين متهمين بقضية استيراد شحنة لحوم مجمدة، بقيمة 6 مليارات ليرة سورية، مشيرة إلى أنه منح “وهبي” إجازة لاستيرادها، وتجاوز بذلك موافقة “المؤسسة السورية للتجارة”.
وفي أيار الماضي، ظهر “مخلوف” في 3 إصدارات مرئية على صفحته في “فيسبوك” تحدث فيها عن الضغوطات الممارسة عليه، وهدد في آخر إصداراته بانهيار الاقتصاد السوري وقال “إننا مهددون باقتصادنا ولا ندري إلى أين تتجه الأمور”، لتتبعها سلسلة إجراءات من النظام كإلقاء الحجز الاحتياطي على أملاك مخلوف وزوجته وأولاده المنقولة وغير المنقولة، إضافة لقرارات أخرى لإجباره على التنازل عن شركة “سيريتل” لصالح النظام وداعميه.
وفي 29 حزيران الماضي، أصدرت حكومة النظام السوري قرارا بإلغاء التعاقد مع إحدى الشركات المستثمرة للمناطق الحرة في عدد من المنافذ الحدودية والمطارات دون الإشارة إلى تفاصيل عن تلك الشركة المستثمرة، بينما أكدت مصادر مطلعة أن الشركة المستثمرة تعود لحوت الاقتصاد “رامي مخلوف” ابن خال رأس النظام “بشار الأسد”، وأن النظام يسعى لمنحها للشركات المستثمرة الإيرانية.
كما سبقها السيطرة على “شركة شام القابضة” التي أسسها مخلوف عام 2007، الأمر الذي علق عليه الخبير الاقتصادي “سمير طويل” في تصريح خاص لـ SY24، بالقول: إن “هذه الشركة من أضخم شركات رامي خلوف، والنظام اتخذ القرار باتجاه القضاء على كل ما يملكه مخلوف، وهذه الضربة هي الأكبر من النظام باتجاه السيطرة على استثمارات ومشاريع رامي مخلوف، بما يخص الاقتصاد السوري”.
يذكّر أن العديد من التقارير الإعلامية، منها نشر على مواقع روسية، اتهمت “أسماء الأخرس” زوجة رأس النظام “بشار الأسد” بالوقوف خلف ما تشهده سوريا خاليا، بهدف السيطرة على اقتصاد سوريا ومواردها.
