اعترفت حكومة النظام السوري بوجود عمليات اختلاس وتزوير في الدوائر والمؤسسات العامة التابعة لها، مشيرة إلى أنها تعمل على تحصيل مبالغ تلك العمليات لصالح خزينة الدولة العامة.
وادعى رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية التابع للنظام، محمد برق، بأنه تم استرداد مبالغ تجاوزت 4 مليارات ليرة سورية، من عمليات الاختلاس والتزوير والأخطاء المكتشفة لدى الجهات العامة.
وأشار إلى أن تلك المبالغ تعادل 31 بالمئة من المبالغ المكتشفة حتى نهاية العام الماضي 2019.
وكشف المصدر ذاته أن قيمة عمليات الاختلاس والتزوير والأخطاء لدى الجهات العامة في العام الماضي، تجاوزت 13 مليار ليرة سورية إضافة إلى أكثر من 425 ألف يورو، و455 ألف دولار، ويتم العمل على استردادها لمصلحة الخزينة العامة للدولة.
وأمس الإثنين، فرضت حكومة النظام الحجز الاحتياطي على أموال مسؤولين سابقين هما وزير التموين الأسبق “عبد الله الغربي”، و “وهيب مرعي”الذي كان يعتبر من أبرز الداعمين الاقتصاديين للنظام، وبالرغم من وفاته عام 2017، مؤكدة أن “المغربي” والعديد من المسؤولين متهمين بقضية استيراد شحنة لحوم مجمدة، بقيمة 6 مليارات ليرة سورية، مشيرة إلى أنه منح “وهبي” إجازة لاستيرادها، وتجاوز بذلك موافقة المؤسسة السورية للتجارة.
ومؤخرا تصدرت قضية “رامي مخلوف” ابن خال رأس النظام “بشار الأسد”، واجهة الأحداث الاقتصادية في سوريا، وسط إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله وأموال عائلته المنقولة وغير المنقولة، إضافة لنزع استثمار المناطق والأسواق الحرة من يده، وممارسة المزيد من الضغوطات عليه لإجباره على التنازل عن شركة “سيريتل” الخاصة به.
ويرى مراقبون أن كل ما يقوم به النظام هو لتعزيز اقتصاده المنهار، خاصة مع دخول قانون “قيصر” حيّز التنفيذ واستمرار الإدارة الأمريكية بفرض العقوبات على النظام وداعميه، الأمر الذي يلقي بظلاله على سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الصعبة، إضافة لارتفاع الأسعار وتدني رواتب وأجور العاملين والموظفين وتدني قدرة المواطن الشرائية.
