ذكرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، أنها قدمت تقريرا موسعا للجنة المعنية بحقوق الإنسان والتابعة للأمم المتحدة، حول الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري خلال السنوات الأربع الماضية.
وأضافت الشبكة الحقوقية في بيان، اليوم الخميس، وصلت لمنصة SY24 نسخة منه، أن التقرير تم تقديمه في 25 آب الجاري، بهدف إطلاع اللجنة الأممية المنشأة من قبل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أبرز انتهاكات النظام السوري والتي بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وأشارت الشبكة الحقوقية في تقريرها، إلى أبرز الانتهاكات التي مارسها النظام السوري وهي القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال والاحتجاز غير المشروع والاختفاء القسري، وإصدار النظام لمراسيم عفو مخادعة وعديمة الفعالية بالنسبة للمعتقلين، وتسجيل المختفين قسريا على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني، واختفاء المعتقلين الخاضعين للمحاكم من السجون المركزية، والتعذيب، والعنف الجنسي، والمحاكم غير القانونية، والقوانين التي تحمي مرتكبي عمليات التعذيب، وهيمنة النظام على الإعلام وحرية التعبير عن الرأي، والتشريد القسري للمدنيين ونهب ممتلكاتهم.
ولفتت الشبكة الحقوقية إلى أن تقديم التقرير يأتي قبيل اعتماد اللجنة لقائمة القضايا المتعلقة بالجمهورية العربية السورية في الدورة 130، التي ستنعقد بين 12/ تشرين الأول و6/ تشرين الثاني المقبلين.
وأوضحت الشبكة الحقوقية أن مهمة اللجنة هي مراقبة تنفيذ التزامات الدول بنصوص العهد، وهي لجنة محايدة ومنتخبة وأعضاؤها يمثلون مختلف مناطق العالم.
وفيما يتعلق بسوريا بيّنت الشبكة الحقوقية، أن سوريا صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ عام 1969، وبالتالي يتوجب على السلطة الحاكمة أن تقدم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالاً للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق كلما طلبت منها اللجنة ذلك.
وأكدت الشبكة الحقوقية في تقريرها أن النظام السوري برئاسة بشار الأسد لم يقدم أي تقرير للجنة منذ عام 2004، وهو بالتالي مستمر في إهماله واحتقاره لحقوق الإنسان ومبادئ العهد الدولي السياسية والمدنية.
وأضافت أنه على اعتبار أن سوريا تعرضت لموجة هائلة من انتهاكات حقوق الإنسان على يد السلطة الحاكمة ما بعد اندلاع الحراك الشعبي في آذار 2011، فكان يفترض باللجنة أن تطلب من النظام السوري إعداد تقارير إضافية عن التقارير الدورية، أو تقديم موعد تقديم التقرير الدوري.
وأعربت الشبكة الحقوقية عن اعتقادها بأنه لا يوجد لدى النظام ما يقدمه في التقرير كونه منتهك للغالبية العظمى من مواد العهد وعلى نحو منهجي وواسع النطاق.
وأشارت الشبكة الحقوقية، إلى أنه في حال استمرار تجاهل النظام السوري لتقديم أي تقرير فإنه يتوجب على اللجنة أن توضح ذلك للجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن تقريرها السنوي.
وطالبت الشبكة الحقوقية في بيانها، أن تقوم المنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني، بتقديم ما لديها من بيانات ومعلومات عن انتهاك النظام السوري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعدم ترك الساحة خالية للتقرير الذي سيقدمه النظام السوري في حال تم ذلك، كون الحالة في سوريا تقتضي فضح ممارسات السلطة الحاكمة على مختلف المستويات.
