أكد الائتلاف الوطني السوري، اليوم الخميس، أن كارثة سورية ليست بحكومة شكلية، بل برأس النظام وأجهزته الأمنية.
وقال الائتلاف في بيان وصلت نسخة منه لمنصة SY24، إن “مشكلة السوريين لم تكن يوماً مع حكومة شكلية، أو مجلس شعب معين، بل كانت دوماً مع رأس النظام وأجهزته الأمنية والعسكرية ومافيات الفساد المرتبطة به”، مشيرا إلى أن “هؤلاء هم الذين ثار ضدهم الشعب السوري، وهؤلاء هم العقبة الوحيدة أمام سورية الجديدة”.
وأوضح أن “هذا النظام غير الحكومة مرات عديدة، لكن البلاد ما تزال تتدهور من سيء لأسوأ، فاستمرار أسباب الكارثة لا يعني إلا تفاقمها”، مؤكدا أنه “هناك عطب جوهري في بنية النظام والسلطة الاستبدادية المصرّة على البقاء متحكمة برقاب السوريين ومصيرهم، مع حرمان الشعب من حرياته الأساسية وحقوقه المشروعة”.
وأضاف أنه “لا يمكن مواجهة الأزمات المتفاقمة في سورية على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني والإنساني والصحي إلا من خلال تغيير جذري يتعلق برأس النظام وبنيته الأمنية والمخابراتية، هذه هي العناصر التي لم يطرأ عليها أي تغيير فعلي وهي السبب الجوهري في كل الخراب الذي حاق بسورية وشعبها”.
كما ذكر الائتلاف في بيانه، أن “سلوك النظام بتغيير حكومته بالتزامن مع موعد اللجنة الدستورية؛ رسالة مفادها عدم جدية هذا النظام تجاه الحل السياسي، وتهربه من الاستحقاقات والقرارات الدولية، فالأنظمة العسكرية لا تؤمن إلا بالعنف، ولا ترد على مطالب الشعوب إلا بأفواه المدافع”.
وأكد على أن “مسار الحل الرامي إلى تفكيك هذه البنية المخابراتية وضمان الانتقال إلى نظام سياسي مدني يحترم حقوق وحريات السوريين ويلبي تطلعاتهم، مرهون بتطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2254 بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات”.
يشار إلى أن رأس النظام السوري “بشار الأسد”، كلّف المهندس “حسين عرنوس”، بما أسماه تشكيل الحكومة الجديدة، قبل أيام، وذلك بالرغم من أنه يعد من الشخصيات السياسية في حكومة النظام المقربة من إيران، والمدرجة على قائمة العقوبات الأوروبية “لارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
وفي 11 حزيران الماضي، أعفى “الأسد”، رئيس الوزراء السابق “عماد خميس” من منصبه، وكلّف بدلا عنه “عرنوس” إضافة لمهامه كوزير للأشغال العامة والإسكان، في خطوة اعتبرها مراقبون، بمثابة محاولة جديدة للالتفاف على مطالب الشعب المتمثلة بتغيير حقيقي في البلاد.
