اعترفت حكومة النظام السوري أن آلاف الاعتراضات وردتها على المخطط التنظيمي الذي أصدرته بخصوص مخيم “اليرموك” جنوب دمشق، وأن هذا الأمر ربما يدفعها لاتخاذ قرار بإلغاء المخطط التنظيمي للمخيم بعد أن أصدرت قرارا يقضي بـ “التريث” بشأن ذلك.
وذكرت وسائل إعلام موالية أن حكومة النظام شكلت لجنة برئاسة محافظ دمشق عادل العلبي، وعضوية أربعة أشخاص آخرين، بهدف دراسة الحلول المستقبلية لواقع المخيم.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تشكيل اللجنة يأتي عقب إصدار محافظة دمشق قراراً يقضي بـ”التريث” بشأن المخطط التنظيم الخاص بمخيم اليرموك، وذلك بعد الاعتراضات الكبيرة عليه من قبل أهالي المخيم.
وأوضحت المصادر ذاتها أن “قرار التريث بوضع مخطط تنظيمي جديد لمخيم اليرموك ، صدر بطلب من مجلس الوزراء ، ووزارة الخارجية والمغتربين ، بالإضافة إلى هيئة اللاجئين الفلسطينيين”.
ونقلت المصادر الموالية عن عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق “إبراهيم دياب” قوله إن “اللجنة الخماسية قد تتخذ قرارا بإلغاء المخطط الجديد لمخيم اليرموك، بسبب الاعتراضات التي وردت من أبناء المخيم، وهي أكثر اعتراضات ترد على مخطط تنظيمي في تاريخ سوريا”.
ونقل مصدر في “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا” عن أحد الحقوقيين قوله إنه “لا يمكن إصدار قرار إلغاء من جهة إدارية إلا القضاء، ومشروع المخطط التنظيمي ليس قراراً وإنما مشروع لقرار فلا يلغى بل يصدر (تريث) وهو بمثابة إلغاء”.
وفي 11 تموز الماضي، ذكرت “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا” على موقعها الرسمي، أن ” محافظة دمشق تستغل خوف الأهالي من خسارة أماكن سكنهم في المناطق التي طُرحت مؤخراً للتنظيم، لتقوم بدورها بفتح الباب أمام الراغبين بالاعتراض على المخطط بعد دفع مبلغ 1000 ليرة سورية ثمن طلب وطوابع ورسوم إضافية، وهو ما وصفه نشطاء بتحصيل مالي غير نظيف لصندوق المحافظة من جيوب الفقراء المُهجرين عن منازلهم”.
وأواخر حزيران الماضي، أعلنت حكومة النظام عن وضع يدها وبشكل صريح على أملاك وعقارات المدنيين في منطقتي “مخيم اليرموك” و “القابون السكني”، معلنة عن طرح مخططات تنظيمية جديدة لتلك المناطق، ومدعية أنها تنوي البدء بإعادة تأهيل تلك المناطق وإعمارها من جديد، الأمر الذي حذر منه حقوقيون ومراقبون.
