دعت الولايات المتحدة الأمريكية، رأس النظام السوري “بشار الأسد”، إلى الكشف الفوري عن المعتقلين والمغيبين قسرا في سجونه، مشددة أن على النظام السوري إنهاء معاناة 100 ألف سوري معتقل ومفقود ومغيب.
جاء ذلك في بيان للمبعوث الخاص إلى سوريا نشرته “سفارة الولايات المتحدة في دمشق” على حسابها في “فيسبوك”، اليوم الأحد، وصلت لمنصة SY24 نسخة منه، بمناسبة “اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري” الذي يصادف الـ 30 من شهر آب في كل عام.
وجاء في البيان أنه “في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، تتضامن الولايات المتحدة مع عائلات المغيبين قسرا في سوريا، وتدعو نظام الأسد إلى إنهاء سنوات المعاناة والعذاب لأكثر من 100 ألف سوري معتقل ومفقود ومغيب”، مؤكدة أنه “تستمر معاناة هذه العائلات دون أجوبة أو إطلاق سراح أحبائها”.
وأضاف البيان أن “الاعتقال في سجون الأسد غالبا ما يكون كما بالإعدام، فضحايا الاختفاء القسري إذا تم احتجازهم في هذه السجون فإنه يتم احتجازهم في ظروف لا يمكن تصورها، دون الحصول على الغذاء الكافي أو الرعاية الطبية وهم بخطر كبير للتعرض لفيروس كورونا وليس لديهم أي اتصال مع عائلاتهم”.
وأشار البيان إلى أن “العديد من المنظمات ذات المصداقية وثقت النطاق الهائل للتعذيب والعنف الجنسي والإهمال والإعدام خارج نطاق القضاء الذي يتعرض له المحتجزون داخل سجون النظام، حيث يحتجز النظام الآلاف ممن يعتبرون غير موالين لمجرد مطالبتهم باحترام حقوقهم الإنسانية”.
وأضاف البيان أنه “على الرغم من مسؤولية النظام عن غالبية حالات الاختفاء القسري في سوريا، إلا أنه ليس الجاني الوحيد”.
وأعربت واشنطن في بيانها عن “قلقها الكبير على نحو 8100 شخص اعتقلهم تنظيم داعش ولا يزال مصيرهم مجهولا، بالإضافة للذين تشير التقارير إلى أنه تم اعتقالهم وتغييبهم من قبل الجماعات المسلحة الأخرى العاملة في سوريا، ويمكن اعتبار هذه الأفعال بمثابة اختفاء قسري.
وأكدت واشنطن في بيانها أنها “تدعم بقوة المعتقلين السابقين وأهالي المعتقلين، وتثني على جهود المنظمات السورية التي تخدم المعتقلين السابقين وتدافع عن المعتقلين والأسر السورية التي تستحق معرفة حالة أحبائها”، مضيفة أن “عائلات المغيبين تعاني بشكل هائل وغالبا ما تعيش حالة مؤلمة من الخوف والمعاناة دون معرفة حالة أحبائها”.
وأضافت في بيانها أنها “تقف إلى جانب المجتمع الدولي في دعوته للإفراج الفوري عن السوريين الذين يتعرضون للاعتقال التعسفي، سواء أطفال أو نساء أوكبار السن، ووصول المؤسسات الإنسانية المحايدة والمستقلة إلى منشآت الاعتقال دون أية عوائق”.
وتابعت أنها “تدعم بقوة مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وتحث الأسد على توضيح حالة الأفراد الذين قامت مجموعة العمل بعرض قضاياهم على حكومته”، مؤكدة أن “هذه خطوات مهمة يمكن أن يتخذها بشار الأسد كإجراءات لبناء الثقة ليظهر أنه جاد في السعي إلى حل سياسي طويل الأمد ومستدام في سوريا”.
وختمت واشطن بيانها بالتأكيد على أنه “يجب الإعلان عن حالة المعتقلين وأماكن تواجدهم وتقديمها إلى عائلاتهم، ويجب إعادة جثث المتوفين إلى أحبائهم مع معلومات دقيقة عن الزمن والمكان وسبب الوفاة، ويجب محاسبة مرتكبي التعذيب ضد المعتقلين”.
وفي هذ اليوم، نشرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، تقريرا وثقت فيه اختفاء نحو 100 ألف سوري، منذ العام 2011 وحتى العام 2020، مشيرة إلى أن النظام السوري استخدم الاختفاء القسري كسلاح قمع وحرب وإرهاب منذ الأيام الأولى لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، واستمر استخدامه على مدى تسع سنوات على نحو تصاعدي.
وأكدت الشبكة الحقوقية أن “النظام السوري المسؤول الرئيس عن استخدامه على نحو استراتيجي وواسع النطاق وبنسبة تصل إلى قرابة 85 % من إجمالي حصيلة المختفين قسرياً، وبقية أطراف النزاع متورطون بقرابة 15 % وهي ( قوات سوريا الديمقراطية/حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني، التنظيمات المتطرفة/تنظيم داعش/هيئة تحرير الشام)”.
وأشارت إلى أن الاختفاء القسري يتضمن تلقائيا انتهاك عدد من حقوق الإنسان الأساسية، فغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية.
https://www.facebook.com/48261722648/posts/10158528408777649/?substory_index=0
