أطلقت الرئيسة السابقة لدائرة المخدرات في وزارة الصحة التابعة للنظام السوري “ماجدة الحمصي”، تحذيرات من وجود مواد خطرة في مرفأ طرطوس، مطالبة حكومة النظام بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإتلاف تلك المواد التي تشكل خطرا كبيرا على المرفأ.
وكشفت “الحمصي” عن وجود مواد خطرة وبكميات كبيرة داخل مستودع المتروكات في المرفأ منذ سنوات، دخلت البلاد بطريقة غير نظامية، ملمحةً إلى وجود فساد وخلل كبيران في القضية.
وحذرت “الحمصي” من حدوث حريق في المرفأ، مشددة على ضرورة إتلافها حتى لو كانت تشكل خطراً قدره واحد بالمليون على أي شخص، حتى لو كان حارس المستودع.
ونقلت مصادر موالية تفاصيل القضية التي “تعود إلى العام 2014 عندما دخلت إلى مرفأ طرطوس كمية 7169 كغ من مسحوق الغسيل ومواد أولية لصناعة المنظفات معبأة بـ399 طرداً، وكمية من ألعاب الأطفال، بقيمة إجمالية بلغت حينها 7766 دولاراً ما يعادل 1.4 ملايين ليرة”.
وأضافت أنه “جرى سحب عينات من المواد المستوردة وأرسلت إلى مخبر المرفأ وكانت النتيجة تطابق ألعاب الأطفال مع المواصفة القياسية السورية، أما مواد صنع المنظفات ومسحوق الغسيل فكانت مخالفة، وذات صفات صيدلانية ودوائية من نوع cimetidne”.
وتابعت أن “مخبر المرفأ اقترح إرسال عينات من المواد إلى أحد المخابر المتخصصة بالعقارات والأدوية المخدرة، لكونها ذات صفات دوائية، وجرى إرسال عينات إلى 5 مخابر معتمدة، لكن النتائج كانت متباينة فيما بينها، حتى حسم مخبر الأمن الجنائي بدمشق الجدل”.
وأكد مخبر الأمن الجنائي في دمشق، حسب المصادر، أن المادة هي ألفا فينيل (مسحوق) ومادة فينيل استو نتريل (مسحوق)، وهاتان المادتان يمكن إساءة استخدامهما باعتبارهما من المواد التي تدخل في صناعة المواد المخدرة بشكل غير مشروع.
وتابعت أنه “بعد صدور نتائج الأمن الجنائي تقرر مصادرة البضاعة وإتلافها وتسعيرها من جديد لدفع غراماتها التي بلغت 48750 دولاراً على أساس 50 دولاراً لكل كيلو غرام، وأغلقت القضية بتاريخ 22 آذار 2015”.
ولم تشر المصادر التي كشفت عن تلك المواد الموجودة في مرفأ طرطوس عن الجهة التي تقف وراء إدخالها، أو الأسباب التي تقف وراء الإبقاء على تلك المواد حتى اليوم في المرفأ.
وفي 10 آب الجاري، ادعى النظام السوري أنه لا يوجد أي مواد متفجرة في الموانئ السورية، محاولا طمأنة الموالين له بأنه لا يوجد أي مواد مخزنة قابلة للانفجار.
جاء ذلك على لسان وزير النقل التابع للنظام “علي حمود” الذي أكد في بيان أنه لا يوجد أي مواد قابلة للانفجار في الموانئ السورية.
وأضاف أنه لا يوجد لدى الجمارك أي متروكات جمركية في المرافئ قابلة للانفجار على الإطلاق، وأنه منذ اللحظات الأولى لكارثة انفجار بيروت أجرى “حمود” جولات ميدانية بنفسه وتأكدنا من سلامة المواد المخزنة ومطابقتها للمدونة الدولية للمواد الخطرة.
وحاول “حمود” طمأنة السوريين قائلا إنه “لا يوجد لدينا أي مواد مخزنة قابلة للانفجار ، ونرجو عدم الانجرار وراء الشائعات التي تتداولها بعض مواقع التواصل الاجتماعي”.
وكان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مؤخرا ما مفاده أنه “يوجد في ميناء اللاذقية 7000 آلاف طن من مادة اليوريا، بالإضافة لمواد أخرى قابلة للانفجار وهذه المواد مخزنة منذ عامين”.
وفي 4 آب الجاري، وقع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، تسبب بخسائر مادية وبشرية فادحة، في حين أشارت مصادر لبنانية رسمية إلى أن سبب الانفجار وجود شحنة تقدر بـ 2700 طن من مادة “نترات الأمونيوم” مخزنة منذ سنوات في أحد مستودعات المرفأ.
