أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، تقريرا استعرضت فيه أبرز انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على يد أطراف النزاع في سوريا في آب 2020.
وأكد التقرير أن الشهر الماضي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الضحايا من المواطنين السوريين بسبب الألغام، حيث بلغ عددهم 25 مدنياً، بينهم 4 أطفال، مشيرا إلى أن هذا يشير إلى عدم قيام أيٍ من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها.
وسجَّل التقرير في آب أيضا، مقتل 122 مدنياً، بينهم 21 طفلاً و7 سيدات، كما وثق مقتل 13 شخصاً قضوا بسبب التعذيب، إضافة إلى 146 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، وكانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في ريف دمشق ودرعا.
وذكر التقرير أن 7 مراكز حيوية مدنية على الأقل تعرضت للاعتداء خلال الشهر المنصرم، كانت 1 منها على يد قوات سوريا الديمقراطية، و6 على يد جهات أخرى.
ووفقا للشبكة، فإن العمليات العسكرية والقصف المدفعي والصاروخي لقوات النظام السوري، استمرت طيلة شهر آب، وتركزت على مناطق جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، كما استمرت عمليات نهب ممتلكات المدنيين في المناطق التي سيطرت عليها هذه القوات في منطقة إدلب، كما شهدَ آب أيضاً غارات للطيران الروسي.
وحذرت من أن شهر “آب كان الأسوأ على الإطلاق على صعيد جائحة كوفيد-19 في جميع مناطق سوريا”، إضافة إلى أزمة المياه التي شهدتها مدينة الحسكة وريفها إثر قيام الجيش الوطني بإيقاف ضخ المياه من محطة مياه علوك رداً على قوات سوريا الديمقراطية التي خفضت الوارد الكهربائي إلى محطة كهرباء المبروكة التي تزود مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني بالكهرباء.
وطالبت الشبكة في ختام تقريرها، مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب، كما أوصت مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.
