ادعى أحد أعضاء “مجلس الشعب” التابع للنظام السوري، أنهم بصدد عقد اجتماع مع حكومة النظام لمساءلتها عن القرار المتعلق برسم الدخول وقدره 100 دولار، والمفروض على السوريين الراغبين بالعودة لبلادهم.
وقال البرلماني “أحمد مرعي”، إن “قرار إلزام السوريين العائدين إلى بلادهم بتصريف 100 دولار على الحدود، تم اتخاذه قبل أن يعقد البرلمان جلسته الأولى، وبالتالي القرار غير معروف إن كان رسوماً أم ضريبة دخول”.
وأشار “مرعي إلى أن “برلمان النظام سيعقد اجتماعاً مع الحكومة في الـ 20 من الشهر الجاري، لمساءلتها عن ماهية القرار، وغيرها من القرارات التي تتعلق بلقمة عيش المواطن”.
بدوره رأى أحد المحامين الموالين للنظام ويدعى “خضر مخلوف”، أن “قرار تصريف الـ100 دولار على الحدود السورية مخالف للمادة 38 من الدستور، التي تنص على عدم منع المواطن من دخول وطنه أو دخوله بطريقة مشروطة، كما يخالف قرار منع التداول بالعملة الأجنبية”.
ودعا “مخلوف” المواطنين العالقين على الحدود بسبب القرار إلى “الادعاء على حكومة النظام بعد دخولهم سوريا، كما يمكنهم رفع دعوى من الخارج على الحكومة عبر محاميين سوريين يذهبون للمنطقة الحدودية”.
وحمّل المحامي حكومة النظام والمحكمة الدستورية العليا المسؤولية عن القرار، مطالبا بإلغاء القرار أو استبداله بقرار أكثر دقة.
وفي وقت سابق من أيلول الحالي، أثارت التصريحات أدلى بها مدير إدارة الهجرة والجوازات التابع للنظام السوري “ناجي النمير”، والمتعلقة بدفع مبلغ الـ 100 دولار قبل الدخول إلى الأراضي السورية، والتي أشار فيها إلى أن التعليمات لديهم تقتضي إعادة كل من لا يملك هذا المبلغ من حيث أتى، ردود فعل غاضبة بين السوريين وحتى الموالين أنفسهم.
وفي 9 أيلول الحالي، أشارت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير لها، إلى أن النظام السوري يحرم المواطنين السوريين من دخول بلدهم ما لم يقوموا بتصريف 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وفق سعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي، لافتة إلى “قيام النظام السوري باعتقال/ إخفاء ما لا يقل عن 37 مواطناً سورياً عادوا من لبنان منذ كانون الثاني/ 2020 حتى الآن”.
وفي 10 تموز الماضي، أصدر النظام السوري قرارا ألزم بموجبه السوريين ، بتصريف مبلغ وقدره 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها المصرف المركزي حصراً إلى الليرة السورية، وفقاَ لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، وذلك عند دخولهم إلى سوريا، الأمر الذي رأى فيه محللون أنه يندرج في إطار فرض الإتاوات على المواطنين.
