ادعت حكومة النظام السوري أن السبب في أزمة البنزين هو خروج مصفاة بانياس عن الخدمة بسبب الصيانة، وأن أزمة البنزين قد تستمر لأكثر من أسبوعين.
جاء ذلك، وفق ما نقلت وسائل إعلام موالية عن مصادر في وزارة النفط التابعة للنظام، قولها: إن “مصفاة بانياس كانت تغطي نسبة كبيرة من استهلاك السوق المحلية من مادة البنزين ما ترك خروجها أزمة بدت واضحة للجميع، وسببت ضغوطات كبيرة على محطات الوقود”.
وكشفت المصادر عن أن “حكومة النظام تعتمد على مصفاة حمص والتي لا تغطي سوى ربع الاحتياجات المطلوبة، الأمر الذي يتسبب بضغوطات كبيرة على محطات الوقود”.
ولفتت المصادر إلى أن “محطة بانياس من المحتمل أن تعود للعمل بعد الـ 5 من تشرين الأول المقبل، ما يعني أن الأزمة قد تستمر لأكثر من أسبوعين”، على حد تعبيرهم.
وادعت المصادر أن وزارة النفط تعمل بكل طاقاتها لتسهيل وصول المادة من الخارج، لكن العراقيل الدولية سبب التأخير والعقوبات هي السبب وراء التأخير، وبالتالي انعكس الأمر على مادة البنزين ومدى توافرها، على حد تعبيرها.
وتحدثت المصادر عن قيام مالكي السيارات العمومية بسحب مخصصاتهم من محطات الوقود وبيعها بالسوق السوداء بأسعار خيالية، مطالبة بضرورة وضع حد لتلك الظاهرة.
وكان مراسلنا في دمشق أكد قبل يومين أن مناطق سيطرة النظام في دمشق تعاني من أزمة محروقات خانقة، تلقي بظلالها بشكل سلبي على المواطنين.
وأضاف أن “معاناة المواطنين لا تقتصر على الحصول على مادة المازوت فقط، بل تمتد إلى مادة الغاز أيضا”.
وقال إن “فقدان الغاز يضاف لمعاناة مادة المازوت، حيث تم سابقاً إغلاق المراكز المخصصة لتوزيع أسطوانات الغاز في دمشق وريفها بسبب عدم كفاية حاجة السكان”.
وتتصدر الطوابير البشرية في مناطق سيطرة النظام على أبواب الأفران وعلى أبواب محطات الوقود للحصول على مادة البنزين واجهة الأحداث في سوريا، في مشهد يدل على حجم الواقع الاقتصادي المتردي وحجم المأساة التي يعانيها المواطنون في مناطق سيطرة النظام.
