أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن حزمة عقوبات دخلت حيّز التنفيذ ضد إيران، وحذّرت من عواقب ستطال كل من يخالف العقوبات أو يحاول اختراقها.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو فجر الأحد أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران “دخلت مجددا حيز التنفيذ”، محذرا من “عواقب” إذا فشلت الدول الأخرى في تنفيذ هذه العقوبات، وذلك بعدما أكدت دول أوروبية رفضها للخطوة.
وقال بومبيو “إذا أخفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في القيام بواجباتها بتنفيذ هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها الداخلية لفرض عواقب على هذه الإخفاقات وضمان أن لا تجني إيران مكاسب حظر الأمم المتحدة لهذا التحرك”.
وأوضح بومبيو أن تفعيل بند العودة إلى الحالة الأصلية يعيد فرض جميع العقوبات تقريبا على إيران، بما فيها تلك التي سبق أن أبطلتها الأمم المتحدة وضمنها حظر الأسلحة.
وأضاف بومبيو أنه بفضل إعادة فرض العقوبات فإن إيران ملزمة الآن بوقف تخصيب اليورانيوم والأنشطة المتعلقة بالماء الثقيل، مؤكدا أن بلاده ستعلن إجراءات جديدة خلال الأيام المقبلة لتعزيز فرض العقوبات ومحاسبة منتهكيها.
وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم، الأحد 20 من أيلول، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدركت دائما أن أكبر تهديد للسلام في الشرق الأوسط يأتي من إيران، التي أدت جهودها العنيفة لنشر الثورة إلى مقتل الآلاف وزعزعة حياة الملايين من الأبرياء، وأن التاريخ يظهر أن الرضى بذلك يشجع مثل هذه الأنظمة، وفقاً له.
وأضاف بومبيو، أن الولايات المتحدة ترحب اليوم بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة التي تم إنهاؤها عمليًا سابقًا على إيران، “الدولة الرائدة برعاية الإرهاب ومعاداة السامية في العالم”.
Soon, we will announce a range of additional measures to strengthen enforcement of @UN sanctions on Iran. Our maximum pressure campaign on the Iranian regime will continue until it stops spreading chaos, violence, and bloodshed.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 20, 2020
أما مندوب فرنسا في الأمم المتحدة نيكولاس دو ريفيير فقال في تغريدة على تويتر تعليقا على القرار الأميركي، إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا ستبقى ملتزمة بتنفيذ كامل الاتفاق النووي باعتباره السبيل الوحيد للمضي قدماً لاحتواء برنامج إيران النووي، مؤكدا أن رفع العقوبات الأممية عن إيران سيستمر، وأن إيران ستبقى خاضعة للمحاسبة حتى تفي بالتزاماتها.
وتشمل العقوبات إضافة إلى حظر الأسلحة، قيودًا أخرى منها حظر مشاركتها بالأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، وحظر تجريب الصواريخ الباليستية وتطويرها، إلى جانب العقوبات على نقل التكنولوجيا النووية والصاروخية إلى إيران.
وردت وزارة الخارجية الإيرانية على قرار الولايات المتحدة، بوصف تصرفات واشنطن تجاه الصفقة النووية الإيرانية والقرار 2231 ضربة لهيبة مجلس الأمن الدولي، وفقاً لها.
وجاء في بيان الرد، أن “سياسيات ترامب لن تثمر شيئا وقرار واشنطن الأحادي، بشأن العقوبات الدولية مسرحية هزلية، وأن إيران سترد على أي “محاولة استفزاز”، بحسب ما جاء في البيان.
وفي أيار من عام 2018 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 وإعادة العمل بالعقوبات المفروضة على طهران، واصفاً الاتفاق الذي وقعه سلفه أوباما بـ “الكارثي”.
