استدعت روسيا سفير النظام السوري لديها “رياض حداد”، وذلك للتنسيق من أجل تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها مؤخراً.
وأعلن النظام أنه يجري التنسيق لتنفيذ الاتفاقيات التي نسقها الوفد الروسي الذي زار العاصمة دمشق مؤخرا، برئاسة وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف”، والتي وصفت أنها “مفصلية”، وأنها جاءت لإنعاش الاقتصاد السوري، دون أي تفصيل عن ماهية تلك الاتفاقيات.
جاء ذلك على لسان سفير النظام لدى موسكو “رياض حداد”، الذي قال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام موالية، إنه يتم الأن وضع ما تم الاتفاق عليه بين دمشق وموسكو خلال زيارة الوفد الروسي الأخيرة إلى سوريا، موضع التنفيذ بالتنسيق بين الطرفين.
وأشار “حداد” إلى أن هذا الأمر تمت مناقشته مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول إفريقية نائب وزير الخارجية، “ميخائيل بوغدانوف”.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية على موقعها ما تحدث به سفير النظام حول التنسيق بخصوص وضع النقاط على حروف ما اتفق عليه الوفد الروسي مع حكومة النظام في دمشق.
ولم يصدر أي توضيح من سفير النظام لدى موسكو حول طبيعة وتفاصيل تلك الاتفاقيات ومدتها وأي المجالات تشملها، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حتى بين الموالين للنظام أنفسهم، والذين طالبوا حكومة النظام بضرورة الإفصاح عن تلك الاتفاقيات التي تم إبرامها ويجري وضعها موضع التنفيذ الآن.
وتعليقا على ذلك قال الخبير الاقتصادي “سمير طويل” لـSY24، إن “هناك وبكل تأكيد جدول زمني لتنفيذ الاتفاقيات التي لا يعلم أحد ماهية هذه الاستثمارات أو تفاصيل تلك الاتفاقيات الروسية، إن كانت الحصول على امتيازات سيادية أو في التنقيب أو في الاستثمار في قطاع الطاقة أو الثروة المعدنية، ولا حتى ما طبيعة التنازلات التي سيقدمها النظام خلال الاتفاق الأخير وكلها أمور غير واضحة”.
وأشار “طويل” إلى أن “روسيا في طريقها للحصول على مجموعة من الامتيازات لكنها لن تخدم الشعب السوري ولن تخدم حتى اقتصاد النظام، كوننا نرى أن النظام يعاني اليوم من أزمة خبز خانقة ومن أزمة محروقات وتأمينها للمواطنين، وحتى إيران وروسيا والنظام السوري يقفون موقف المتفرج لما يعانيه المواطن السوري دون أن يكون بمقدورهم فعل أي شيء”.
ختم قائلا إنه “من الطبيعي أن يكون هناك جدول زمني لتنفيذ أي اتفاقية يعقدها الجانب الروسي، والكل يعلم أن الروس منحوا النظام الوقت الكافي سواء لجهة تسديد الفاتورة لقاء التدخل الروسي العسكري، أو لجهة منح الاستثمارات السيادية لروسيا لدى النظام”.
وفي 9 أيلول الجاري، وصل وفد روسي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” إلى العاصمة دمشق، في زيارة وصفها مراقبون بـ “المفصلية”، وأنها جاءت لإنعاش الاقتصاد في سوريا إضافة لوضع يد الروس على استثمارات ومشاريع جديدة في سوريا.
وخلال تلك الزيارة أشار رئيس الوفد، نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي ” يوري بوريسوف” الذي كان ضمن الوفد، إلى تقديم أكثر من 40 مشروعا جديدا في مجال إعادة إعمار قطاع الطاقة، وعدد من محطات الطاقة الكهرومائية واستخراج النفط من البحر، وهي قيد الدراسة مع حكومة النظام.
وفي 10 أيلول الجاري، عقد مجلس الوزراء التابعة للنظام، جلسة لبحث “نتائج زيارة الوفد الحكومي الروسي إلى سورية والخطوات العملية التي سيتم اتخاذها لترجمة ما تم الاتفاق عليه وتحويله إلى برامج عمل تصب في مصلحة البلدين الصديقين، وعلى أهمية متابعة ما تم التوصل إليه من مبادئ للعمل المشترك في المرحلة المقبلة.
