أعلنت لجنة الأمم المتحدة “الإسكوا” عن حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها سوريا والمقدرة بأكثر من 442 مليار دولار أمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة من العام 2011 وحتى العام 2019، واصفة تلك الخسائر بـ “لفادحة”.
وذكرت “الإسكوا” في تقرير نشرته بالتعاون مع جامعة “سانت أندروز” تحت عنوان “بعد ثماني سنوات من الحرب”، أن حجم الخسائر الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من 2011 وحتى 2019، فاقت الـ 442 مليار دولار.
كما وثق التقرير خلال الفترة المذكورة تهجير 5.6 مليون شخص على الأقل، إضافة لنزوح 6.5 مليون مواطن داخليا.
كما أشارت المنظمة الأممية إلى انعدام الأمن الغذائي في سوريا، وحاجة 11.7 مليون شخص إلى نوع من أنواع المساعدة الإنسانية.
وذكرت المنظمة الأممية أن 82%من الأضرار الناجمة عن الحرب، شملت قطاعات أساسية منها الإسكان، النقل، الأمن، الصناعة التحويلية، الكهرباء، والصحة.
وجاء في تقرير المنظمة الأممية أن الصادرات انخفضت من 8.7 مليار دولار أميركي عام 2010 إلى 0.7 عام 2018، وذلك نتيجة تعطل لسلاسل الإنتاج والتجارة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنى الأساسية، والعقوبات الاقتصادية الدولية، إضافة لهروب رأس المال المالي والبشري إلى الخارج.
وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فقد، بحلول نهاية عام 2018، ما نسبته 54% من المستوى الذي كان عليه في عام 2010.
وذكر التقرير أيضا أن أضرار رأس المال المادي بلغت 117.7 مليار دولار، ووصلت خسائر الناتج المحلي الإجمالي إلى 324.5 مليار دولار.
وتطرق التقرير للجانب التعليمي في سوريا وجاء فيه أنه تم توثيق تسرب ثلاثة ملايين طفل سوري من مدارسهم في العام الدراسي 2017/2018.
وأشار التقرير أيضا إلى انخفاض مرتبة سوريا من مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة.
وفي 28 أيار الماضي، أشارت نتائج البحث الذي أجراه باحثون في “المركز السوري لبحوث السياسات” إلى أن “إجمالي الخسائر الاقتصادية في سوريا خلال أكثر من 9 سنوات، وصل إلى أكثر من 530 مليار دولار أميركي، ذلك بزيادة تجاوزت 130 مليارا عن أسوأ تقديرات لخبراء أممين وسوريين قبل عامين”.
وفي أيار الماضي أيضا، ذكر “المكتب المركزي للإحصاء” التابع للنظام السوري، أن 80% من السوريين المقيمين في مناطق سيطرة النظام يعيشون تحت خط الفقر المدقع.
وأشار مكتب الإحصاء، حسب وسائل إعلام موالية، إلى أن “الغالبية العظمى لدى العاملين في مؤسسات الدولة حيث يشكلون 75% من مجمل من يقع تحت خط الفقر المدقع، مقابل 25% للعاملين في القطاع الخاص”.
