أصدرت حكومة النظام السوري قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة على “هاني عزوز” أحد أبرز رجال الأعمال السوريين ومن المقربين السابقين لرأس النظام “بشار الأسد”، في خطوة رأى فيها مراقبون أنها تهدف لدعم الاقتصاد السوري المنهار من جيوب رجال الأعمال البارزين.
وذكرت وسائل موالية، أن وزارة المالية التابعة للنظام أصدرت قرارا بالحجز الاحتياطي على أموال “عزوز”، ضمانا لحقوق الخزينة من رسوم وغرامات قضايا استيراد تهريبا لبضائع بلغت قيمتها نحو 186 مليون ليرة سورية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قيم الغرامات المفروضة على “عزوز” تصل إلى 565 مليون ليرة سورية.
ولا يعتبر قرار الحجز الأول من نوعه، إذ فرضت حكومة النظام قرارا مماثلا على “عزوز” وزوجته وأولاده في العام 2017، ضمانا لقروض مصرفية متعثرة لم يتم تسديدها.
ويعتبر “عزوز” من يعتبر من أبرز الشخصيات الاقتصادية في حلب، و أحد المساهمين في تأسيس شركة شام القابضة، وهو مالك شركة “سيريا ميكا” التي توقفت بسبب الأحداث في سوريا، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة “غرفة صناعة حلب”.
وذكرت مصادر مهتمة بالشأن الاقتصادي في فترة سابقة أنه ” يقال إن بشار الأسد، عندما كان يذهب إلى حلب ويبيت فيها هو وزوجته، كان هاني كميل عزوز، أحد الأشخاص الذين يحرص على لقائهم ومجالستهم باستمرار”، وأن “عزوز انتقل من حلب إلى دمشق ليصبح أحد أهم شركاء رامي مخلوف الموثوقين”.
يذكر أن النظام السوري اتخذ إجراءات عديدة خلال الشهرين الماضيين بحق أصحاب رؤوس الأموال وشركاتهم في سوريا حتى من أذرعه الاقتصادية بسبب تدهور الوضع المالي ونقص الأموال في “الخزينة العامة”.
