اشتكى سكان مخيم “اليرموك” جنوب العاصمة دمشق والمهجرين والنازحين إلى مناطق أخرى، من استمرار مماطلة النظام السوري وعدم السماح بعودة الحياة إلى طبيعتها في المخيم.
وقال “فايز أبو عيد” مسؤول الإعلام في “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” لـSY24، إن “محافظة دمشق التابعة للنظام مستمرة بالمماطلة في الإعلان عن فتح مخيم اليرموك وعودة النازحين إلى منازلهم، وذلك بعد إصدارهم كتاب ينص على (التريث) بخصوص المخطط التنظيم للمخيم بسبب الاعتراضات”.
ونقل “أبو عيد” شكاوى الأهالي المهجرين “من بقاء منطقة المخيم على وضعها في وقت تعيد فيه محافظة دمشق تأهيل المناطق المجاورة كحي الحجر الأسود والتضامن، والبدء بعودة النازحين إلى بعض الأحياء باستثناء المخيم”.
وأشار إلى أن “بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم يعيشون حياتهم الطبيعية في منازلهم، وذلك بعد اتفاقية تسوية تمت في المنطقة منذ عامين ونصف”.
ولفت “أبو عيد” الانتباه إلى استمرار الانتهاكات بحق منازل وممتلكات سكان مخيم”اليرموك” من قبل المجموعات التابعة للنظام، على صعيد أعمال السرقة والنهب وتدمير للأبنية وسحب الحديد، يضاف إلى ذلك معاناة المهجرين من المخيم بسبب إيجار المنازل المرتفعة وغلاء المعيشية وقلة الأعمال.
وفي رد على سؤال حول أهم المطالب التي ينادي بها سكان مخيم “اليرموك”، أجاب “أبوعيد” أن “إنهاء معاناتهم وفتح المخيم والعودة إلى بيوتهم والتوقف عن المماطلة والتسويف، ومعاملة المخيم وأهله أسوة بالمناطق المجاورة التي يعاد أهلها وتأهيل بنيتها التحتية، هي من أبرز ما ينادون به”.
وفي 30 آب الماضي، اعترفت حكومة النظام السوري أن آلاف الاعتراضات وردتها على المخطط التنظيمي الذي أصدرته بخصوص مخيم “اليرموك” جنوب دمشق، وأن هذا الأمر ربما يدفعها لاتخاذ قرار بإلغاء المخطط التنظيمي للمخيم بعد أن أصدرت قرارا يقضي بـ “التريث” بشأن ذلك.
وذكرت وسائل إعلام موالية أن حكومة النظام شكلت لجنة برئاسة محافظ دمشق عادل العلبي، وعضوية أربعة أشخاص آخرين، بهدف دراسة الحلول المستقبلية لواقع المخيم.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تشكيل اللجنة يأتي عقب إصدار محافظة دمشق قراراً يقضي بـ”التريث” بشأن المخطط التنظيم الخاص بمخيم اليرموك، وذلك بعد الاعتراضات الكبيرة عليه من قبل أهالي المخيم.
وفي 15 آب الماضي، ذكرت مصادر لـ أن “قوات النظام السوري سمحت بعودة بعض عائلات العناصر التابعة للنظام والتي ساندته في اقتحام المخيم، وفرضت عليهم الحصول على موافقات أمنية للعودة”، مشيرة إلى أن “هناك حوالي 150 عائلة عادت إلى مخيم اليرموك بعد إعادة السيطرة عليه من قبل قوات النظام السوري يوم 21 أيار2018”.
وفي 12 أيلول الجاري، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر فيها الشاحنات التي تحمل المواد المنهوبة من منازل المدنيين، مشيرين إلى أن “العفيشة والمرتزقة يواصلون سرقة الحديد والأخشاب بعد هدم المنازل من داخل المخيم”.
وأواخر حزيران الماضي، أعلنت حكومة النظام عن وضع يدها وبشكل صريح على أملاك وعقارات المدنيين في منطقتي “مخيم اليرموك” و “القابون السكني”، معلنة عن طرح مخططات تنظيمية جديدة لتلك المناطق، ومدعية أنها تنوي البدء بإعادة تأهيل تلك المناطق وإعمارها من جديد، الأمر الذي حذر منه حقوقيون ومراقبون
