دقت منظمة “أنقذوا الأطفال” الدولية البريطانية ناقوس الخطر، محذرة أن أكثر من 700 ألف طفل سوري عرضة لمخاطر الجوع بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها سوريا.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن الأوضاع الاقتصادي زاد من حدة تراجعها، القيود المفروضة جراء جائحة كورونا، مشيرة إلى ارتفاع عدد الأطفال الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، خلال الأشهر الستة الماضية، إلى أكثر من 4.6 ملايين.
وحذرت المنظمة الدولية أيضا، من أن استمرار نقص الغذاء في الوجبات اليومية للأطفال من الممكن أن يتسبب لهم بمخاطر مدى الحياة، بما في ذلك التقزم أو سوء التغذية المزمن، وأن طفلا واحد على الأقل من بين كل ثمانية أطفال في سوريا، أو ما مجموعه 500 ألف طفل، يعاني حاليا من هذه الحالة.
وأظهر استطلاع أجرته المنظمة الدولية حسب ما ذكرت في تقريرها، أن 65% من الأطفال لم يتناولوا تفاحة أو برتقالة أو موزة لمدة 3 أشهر على الأقل، وأن الآباء ليس لديهم خيار سوى قطع الطعام الطازج مثل اللحوم والفواكه والخضراوات، والاعتماد بدلاً من ذلك على الأرز أو الحبوب لأسابيع، وأن ما يقرب من ربع الأطفال في شمال شرق سوريا، لم يتناولوا الفاكهة منذ 9 أشهر على الأقل.
ودعت المنظمة الدولية إلى أهمية اتحاد المجتمع الدولي للاستثمار في الجهود المبذولة لتحسين توافر الغذاء الآمن والمغذي والقدرة على تحمل تكاليفه، إذ تمول فقط 11% من متطلبات التغذية، في ظل تزايد الاحتياجات في جميع أنحاء سورية، بسبب الحرب والأزمة الاقتصادية والمعيشية في البلاد وجائحة كورونا.
وذكرت المنظمة الدولية في تقريرها أنه من المرجح أن تكون الأرقام الرسمية، المعلن عنها من قبل حكومة النظام السوري، لأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، التي تراوحت حول 5500 إصابة، جزءا صغيرا من رقم كبير مجهول.
وأشارت إلى أن انخفاض قيمة العملة وانخفاض تدفق السلع أدت إلى تفاقم الوضع، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية باستمرار، ووفقا لبرنامج الغذاء العالمي، تكلف سلة الغذاء التي يمكن أن تطعم الأسرة الآن أكثر من 23 ضعف متوسط ما قبل الأزمة.
وفي 24 أيلول الجاري، أعلنت لجنة الأمم المتحدة “الإسكوا” عن حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها سوريا والمقدرة بأكثر من 442 مليار دولار أمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة من العام 2011 وحتى العام 2019، واصفة تلك الخسائر بـ “لفادحة”.
كما وثق التقرير خلال الفترة المذكورة تهجير 5.6 مليون شخص على الأقل، إضافة لنزوح 6.5 مليون مواطن داخليا، مشيرا إلى انعدام الأمن الغذائي في سوريا، وحاجة 11.7 مليون شخص إلى نوع من أنواع المساعدة الإنسانية.
وفي أيار الماضي أيضا، ذكر “المكتب المركزي للإحصاء” التابع للنظام السوري، أن 80% من السوريين المقيمين في مناطق سيطرة النظام يعيشون تحت خط الفقر المدقع.
وأشار مكتب الإحصاء، حسب وسائل إعلام موالية، إلى أن “الغالبية العظمى لدى العاملين في مؤسسات الدولة حيث يشكلون 75% من مجمل من يقع تحت خط الفقر المدقع، مقابل 25% للعاملين في القطاع الخاص.
