كشفت حكومة النظام السوري عن تسجيل 19 ألف حالة طلاق في سوريا خلال العام الجاري، نافية في الوقت ذاته أن تكون أزمة “كورونا” وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية هي السبب وراء ذلك.
جاء ذلك على لسان مدير عام الأحوال المدنية في سوريا التابع للنظام “أحمد رحال”، والذي نقلت عنه وسائل إعلام موالية، أنه تم تسجيل 19 ألف حالة طلاق خلال العام الجاري 2020، في حين تم تسجيل 34 ألف حالة طلاق العام الماضي.
وفي وقت تداولت فيه بعض المصادر أنه وخلال أزمة “كورونا”، ارتفعت حالات الطلاق حتى خمسة أضعاف يوميا، وخصوصا في فترة الحظر التي فرضتها حكومة النظام، نفى “رحال” ذلك الأمر، مشيرا إلى أنه في نصف العام الجاري تم تسجيل 13300 حالة طلاق في سوريا، بينما في الفترة ذاتها من العام الماضي تم تسجيل 17000 حالة طلاق، معتبرا أن النسب متقاربة ولم تتغير كثيرا.
وتعليقا على ذلك قالت الناشطة والمهتمة بقضايا المرأة “مي الحمصي” لـSY24، إن “أزمة كورونا عطلت الأعمال وقللت القليل أصلا، وبالتالي زادت الأزمة في ظل تدهور الليرة السورية وارتفاع سعر الدولار”.
وأضافت أن “هذا الشيء انعكس سلبا على العلاقات الزوجية، وطبعا المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق المسؤولين بمناطق سيطرة النظام فهم فشلوا بالاقتصاد وإدارة أزمة كورونا”.
وأشارت إلى أن ” العامل المالي هو عامل أمان لاستقرار العيلة، وهذا الشيء مفقود، يضاف إلى ذلك أن الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها العائلات السورية تنعكس سلبيا عليهم، فالرجل عاجز عن تأمين المستلزمات الأساسية والمتمثلة برغيف الخبز أحيانا، وهذا الأمر يؤدي لزيادة حالات الاختلافات، وطبعا الضغط الاقتصادي والمشاكل سوف تؤدي إلى الطلاق”.
وأمس الأربعاء، أظهر استطلاع أجرته منظمة “أنقذوا الطفولة” الدولية حسب ما ذكرت في تقريرها، أن 65% من الأطفال لم يتناولوا تفاحة أو برتقالة أو موزة لمدة 3 أشهر على الأقل، وأن الآباء ليس لديهم خيار سوى قطع الطعام الطازج مثل اللحوم والفواكه والخضراوات، والاعتماد بدلاً من ذلك على الأرز أو الحبوب لأسابيع، وأن ما يقرب من ربع الأطفال في شمال شرق سوريا، لم يتناولوا الفاكهة منذ 9 أشهر على الأقل.
وأشارت إلى أن انخفاض قيمة العملة وانخفاض تدفق السلع أدت إلى تفاقم الوضع، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية باستمرار، ووفقا لبرنامج الغذاء العالمي، تكلف سلة الغذاء التي يمكن أن تطعم الأسرة الآن أكثر من 23 ضعف متوسط ما قبل الأزمة.
وفي أيار الماضي أيضا، ذكر “المكتب المركزي للإحصاء” التابع للنظام السوري، أن 80% من السوريين المقيمين في مناطق سيطرة النظام يعيشون تحت خط الفقر المدقع.
