وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، حالات الاعتقال التي حدثت خارج نطاق القانون في سوريا، خلال شهر أيلول الماضي.
وقالت الشبكة السورية في تقرير وصلت نسخة منه لمنصة SY24، إنها وثقت ما لا يقل عن 162 حالة اعتقال تعسفي في سوريا، في أيلول الماضي، مؤكدةً أنها الحصيلة الأعلى للاعتقالات منذ بدء تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وذكر التقرير أن قوات النظام السوري فرضت طوقاً أمنياً حول بلدة كناكر بمحافظة ريف دمشق، واعتقلت عدداً من الأهالي لدى دخولهم أو خروجهم من البلدة وإليها، كما شنَّت قوات النظام حملات اعتقالات جماعية على نقاط التفتيش في محافظة ريف دمشق ولم تستثنِ الأطفال والنساء.
وأضافت أن “قوات النظام السوري لم تتوقف في أيلول عن ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظة درعا، وحصل معظمها ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية.
كما سجلت عمليات اعتقال بحق لاجئين عادوا من لبنان عبر أساليب غير نظامية، ووجهت إليهم تهم واسعة وغير دقيقة تتعلق بالإرهاب، إضافة إلى توثيق عمليات اعتقال عند انتقال المواطنين السوريين وسفرهم من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري باتجاه مناطق أخرى.
وبحسب التقرير فإن المحتجزين لدى قوات النظام السوري يتعرضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويحتجزون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية.
وأكدت أن بعض حوادث الاعتقال قد وقعت بحق أشخاص عاملين في مجال الصرافة وتحويل العملات، وأن عمليات الاحتجاز هذه تهدف غالباً إلى الابتزاز المادي للحصول على مبالغ مالية طائلة من ذويه المعتقل مقابل الإفراج عنه.
وأشارت الشبكة إلى من بين حالات الاعتقال، 31 حالة تمت على يد قوات سوريا الديمقراطية، و34 على الجيش الوطني، و11 على يد هيئة تحرير الشام، تركزت في مخيمات النازحين، وشملت نشطاء في مؤسسات مجتمع مدني وإعلاميين ومحامين، حصلت معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، أو على خلفية مشاركتهم في تظاهرات مناهضة لها، وتمَّت بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.
وكان رئيس الشبكة الحقوقية “فضل عبد الغني” قال في تصريحات خاصة لـSY24، إن “النظام السوري متورط بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكذلك روسيا”، مؤكدا أن “وقوف الروس إلى جانب النظام يعني دعمهم لهذه الجرائم”.
وأشار “عبد الغني” إلى أن “ما يجري في سوريا من اعتقالات غير مبني على سبب قانوني، ولا يوجد مذكرات قضائية بهذه الاعتقالات، كما لا يعرف عناصر النظام عن أنفسهم ولا يصرّحون عن سبب الاعتقال، وهذا يصنّف تحت بند الخطف وليس الاعتقال وهو عمل مافيات وليست دول”.
وأضاف أن “المعتقلين يتعرضون لتعذيب وحشي في سجون النظام، ويبقى المعتقلين دون محاكمة نهائياً، والنظام يصدر أحكام قد تصل حتى الإعدام بناءً على تحقيقات مع استخدام التعذيب”.
وأمس الخميس، أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، تقريرا أكدت فيه، مقتل ما لا يقل عن 102 مدنيا، بينهم 15 طفلاً و10 سيدات، و3 من الكوادر الطبية، في أيلول 2020 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، مشيرة إلى أن التفجيرات الانتحارية والمفخخات كانت السبب الرئيس وراء مقتلهم.
