بدأت روسيا توسع من نطاق تدخلها في سوريا ، لتعلن بدء سيطرتها على أجهزة أمن النظام وعلى القرار الأمني، وذلك على مرأى ومسمع من رأس النظام “بشار الأسد” وكبار رؤساء أفرعه الأمنية.
وكشفت روسيا، حسب مصادر موالية، أن رئيس لجنة التحقيقات الروسية “ألكسندر باستريكين”، وصل إلى سوريا قبل أيام، وعند وصوله استدعى كلا من رئيس مكتب الأمن الوطني التابع للنظام “علي مملوك”، ووزير العدل في حكومة النظام “أحمد السيد”، وأبلغهم أن روسيا تريد وضع يدها على أجهزة الأمن السورية، مدعيا أن ذلك يهدف إلى “توسيع التعاون بين تلك الأجهزة والأجهزة الأمنية الروسية”.
ونقلت المصادر الموالية وحتى الروسية منها، أن المسؤول الروسي بحث مع مسؤولي النظام “نتائج العمل المشترك الهادف إلى مكافحة الإرهاب والتطرف”.
وذكرت المصادر أيضا أن مسؤول لجنة التحقيقات الروسي توجه إلى قاعدة “حميميم” العسكرية الروسية لزيارتها، والتقى هناك بالمحققين الروس واستمع منهم للتقارير المتعلقة بسير التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد العسكريين الروس في سوريا، بما في ذلك النتائج الحالية للتحقيق في ملابسات مقتل ضابط في الجيش الروسي، وإصابة عسكريين اثنين آخرين، في آب الماضي.
وتعليقا على ذلك قال الحقوقي “عبد الناصر حوشان” لـSY24، إن “التدخل في الشأن القضائي الداخلي في سوريا من قبل روسيا الى جانب سيطرتها على القرار السياسي والعسكري والاقتصادي والأمني، يؤكد على أنها دولة احتلال، وأن أن ذريعة الحرب على الإرهاب ما هي إلا محاولة لتشريع احتلالها لسوريا في ظل عدم وجود قرار من مجلس الأمن الدولي يبيح لها أو لأي دولة التدخل في سوريا”.
وأضاف أنه “سبق لروسيا التدخل بالقضاء من خلال إجبار النظام على إصدار مراسيم عفو كانت خلبية، لامتصاص الغضب الدولي”.
وأشار “حوشان” إلى أن “القرار الأمني كان منقسم بين روسيا وإيران، ولكن على ما يبدو أن إصرار الولايات المتحدة على استهداف إيران في سوريا والعراق ولبنان، جعل التدخل الروسي ضرورة لضمان وحدة القرار الأمني في سوريا وسيطرتها عليه”.
يشار إلى أنه في 9 أيلول الماضي، وصل وفد روسي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” إلى العاصمة دمشق، في زيارة وصفها مراقبون بـ “المفصلية”، وأنها جاءت لإنعاش الاقتصاد في سوريا إضافة لوضع يد الروس على استثمارات ومشاريع جديدة في سوريا.
وعقب الزيارة الروسية عقد مجلس الوزراء التابع للنظام، جلسة لبحث “نتائج زيارة الوفد الحكومي الروسي إلى سورية والخطوات العملية التي سيتم اتخاذها لترجمة ما تم الاتفاق عليه وتحويله إلى برامج عمل تصب في مصلحة البلدين الصديقين، وعلى أهمية متابعة ما تم التوصل إليه من مبادئ للعمل المشترك في المرحلة المقبلة.
ومطلع تشرين الأول الجاري، وصفت صحيفة روسية، الساحة السورية بأنها ساحة تجارب لا تقدر بثمن، وأن التدخل الروسي المباشر في سوريا كان له دور كبير في حماية استثماراتها من الضياع.
وفي 28 أيلول أيضا، توجه الأدميرال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سورية منسق أعمال الهيئتين التنسيقيتين السورية الروسية، إلى مبنى محافظة دمشق التابعة للنظام، واجتمع بمحافظ دمشق “إبراهيم العلبي”.
وادعت محافظة دمشق على معرفاتها، أن الزيارة الروسية جاءت بهدف بحث واقع العمل الإنساني والصحي، وسبل زيادة التعاون والتنسيق المشترك، وإجراءات يخطط لتنفيذها في الفترة القادمة.
وفي تموز الماضي، وقع الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، مرسوما فوض فيه وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء مفاوضات مع النظام السوري بغية تسليم العسكريين الروس منشآت إضافية وتوسيع وصولهم البحري في سوريا، حسب وكالة “انترفاكس” الروسية وباعتراف من وسائل الإعلام الموالية للنظام.
كما أصدر “بوتين” قرارا يقضي بتعيين مبعوث خاص به في سوريا، حيث تم ترفيع السفير الحالي في سوريا “ألكسندر يفيموف”، ليصبح مبعوثا شخصيا له، ما دفع بنشطاء سوريين وشخصيات سياسية معارضة للتحذير من تبعات تلك الخطوات الروسية في قادمات الأيام.
